كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [متى يعرب المضارع ومتى يبنى؟] - ج: 1 - ص: 234

[[متى يعرب المضارع ومتى يبنى؟]]

قال ابن مالك: (ما لم يتّصل به نون توكيد أو إناث).

قال ناظر الجيش: شرط إعراب المضارع ألا يتصل به إحدى النونين وهما نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة ونون الإناث؛ خلافا لمن لم يشترط ذلك، فحكم بإعرابه مطلقا اتصل به ذلك أو لم يتصل.

وأشعر قوله: ما لم يتّصل به: أن المضارع لا يحكم ببنائه لتوكيده بالنون مطلقا.

كما هو رأي الأخفش (١)؛ بل لا يحكم ببناء ما اتصلت به، فالمضارع المسند إلى ضمير اثنين أو جمع أو مخاطب نحو: هل يفعلان وهل يفعلون وهل تفعلين معرب. وما عدا ذلك مبني.

قال المصنف: «وإنما كان كذلك لأن المؤكد بالنون إنما بني لتركبه معها وتنزله معها منزلة صدر المركب من عجزه، وذلك منتف من يفعلان وأخويه».

هذا مذهب المحققين، قال: «ويدل على صحته أن البناء المشار إليه إما للتركيب وإما لكون النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم؛ إذ لا قائل بغير ذلك والثاني باطل؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل، ولو كان ذلك مؤثرا (٢) لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة؛ لأنهن مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل، بل ضعف شبه هذه الثلاثة بالاسم أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة؛ فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى».

«ولو كان موجب البناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل، لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيّا لأنها أمكن في الاختصاص، وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالته على أن موجب البناء التركيب؛ إذ لا ثالث لهما.

وإذا ثبت أن موجب البناء التركيب لم يكن فيه ليفعلان وأخويه نصيب؛ لأن -

---

- في الفعل. ومنها ما يدخل عليهما بعد التركيب: كالفاعلية والمفعولية في الاسم وكالأمر والنهي والشرط في الفعل (انظر التذييل والتكميل ١/ ١٢٦).
(١) انظر: التذييل والتكميل (١/ ١٢٦).
(٢) كلمة مؤثرا ناقصة سهوا من نسخة (ب).