كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والعشرون باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا - [حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف] - ج: 4 - ص: 1794

[[حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف]]

قال ابن مالك: (ويعمل الملغى في ضمير المتنازع مطابقا له غالبا فإن أدّت مطابقته [٢/ ٣٤٩] إلى تخالف خبر ومخبر عنه فالإظهار، ويجوز حذف الضّمير غير المرفوع ما لم يمنع مانع ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأوّل

خلافا لأكثرهم بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدّما ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلّا في باب ظنّ وإن ألغي الأوّل رافعا صحّ دون اشتراط تأخير الضّمير خلافا للفرّاء ولا حذفه خلافا للكسائي).

ــ

الإضمار قبل الذكر، ففي مقابلته ما يؤدي إليه إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية في جميع المسائل، وذلك لا يجوز في باب من الأبواب، إلا في هذا الباب؛ لتداخل الجملتين واشتراكهما، فما يؤدي في بعض المسائل إلى تجوز في قليل من كلام العرب، أولى مما يؤدي في جميع المسائل، إلى ما لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب خاصة، ثم أنشد على إعمال الأول:

١٣٧٧ - ولم أمدح لأرضيه بشعري ... لئيما أن يكون أفاد مالا (١)

وقول الآخر:

١٣٧٨ - قطوف فما يلقاه إلّا كأنّما ... زوى وجهه أن لاكه فوه حنظل (٢)

فأعمل «زوى» في «حنظل» وأضمر المفعول في «لاكه» (٣).

قال ناظر الجيش: هذا شروع في بيان كيفية الإعمال على تقدير إعمال الأسبق، أو الأقرب، وقد ذكر المصنف ذلك في متن الكتاب على وجه فيه قلق، والجماعة غيره ذكروه على وجه سهل يقرب ضبطه للمحصل؛ فأنا أذكر أولا ما ذكره الجماعة، ثم أشير إلى ما ذكره المصنف ففي كلّ خير.

والذي ذكره الجماعة أن قالوا: لا يخلو أن تعمل الأول أو الثاني؛ فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني جميع ما يحتاج إليه من مرفوع، أو منصوب، أو مخفوض، -

---

(١) تقدم ذكره.
(٢) البيت من الطويل لقائل مجهول في شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٥)، والتذييل (٣/ ١٤٢).
اللغة: القطوف: من الدواب: البطيء، وقيل: الضيق المشي. وزوى الشيء يزويه: نحاه، وزواه:
قبضه. والحنظل: الشجر المر.
(٣) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٤، ٦١٥).