كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [مجيء المستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا] - ج: 5 - ص: 2157

[[مجيء المستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا]]

قال ابن مالك: (وقد يجعل المستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا).

ــ

الشّيخ: واحترز المصنّف بقوله: قبل المستثنى من أن يكون الضمير العائد بعده فإنّه لا يتصوّر فيه ذلك نحو: ما أحد إلّا زيدا يقول ذلك، فهذا لا يكون فيه إلّا النّصب على الاستثناء، ولا يجوز أن يكون مبدلا من الضّمير في (يقول). اه (١).

وقيّد المصنّف المستثنى بصلاحيته للإتباع تنبيها منه على أنّه لا بدّ أن يتقدّمه نفي أو ما يجري مجراه ليوجد شرط الإتباع فيصحّ، وإنما احتاج إلى هذا القيد؛ لأنّ عبارته ليس فيها إشعار باشتراط ما ذكره ولا بدّ منه، فاكتفى عن ذلك بوصفه المستثنى بالصّلاحية للإتباع؛ لأنّه يعلم منه اشتراط ألّا يكون الكلام موجبا، إذ لو كان موجبا لم يصلح المستثنى للإتباع لما قد عرفته (٢).

وقد ذكر الشيخ أنّ المصنّف احترز بذلك من أن يكون المستثنى منقطعا لا يمكن توجيه العامل عليه (٣)، وتكلّف في تمثيله (٤)، وجعل اشتراط النّفي وما جرى مجراه مستفادا من قوله: أتبع أو نحو ذلك، وفيه بعد، وما تقدّم أسهل منه وأقرب وقوله: وفي حكمهما المضاف والمضاف إليه أي في حكم الظّاهر والمضمر المتقدّم ذكرهما

المضاف والمضاف إليه في المثال المذكور فلك أن تقول: ما جاء أخو أحد إلّا زيد بالرّفع مبدلا من المضاف، والخفض مبدلا من المضاف إليه كما قلت: ما فيهم أحد اتّخذت عنده يدا إلا زيد، وإلّا زيد (٥) ويحتاج توجيه جواز الخفض في الإضافة إلى فضل تأمّل (٦).

قال ناظر الجيش: قد علم ممّا تقدّم أنّ حكم المستثنى إذا قدّم النّصب، فأشار هنا إلى أنّه قد يقدّم في غير الإيجاب فلا ينصب، وإنما يتوافق مع ما بعده في الإعراب. وقد أشار إلى ذلك سيبويه قال: حدّثنا يونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلّا أبوك أحد؛ فيجعلون (أحد) بدلا، كما قالوا: ما مررت -

---

(١) التذييل والتكميل (٣/ ٥٦٠)، والمساعد لابن عقيل (١/ ٥٦٥).
(٢) ينظر: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٦٦).
(٣) التذييل والتكميل (٣/ ٥٦٠).
(٤) فمثل بقوله: ما أحد ينفع إلا الضرّ، وما مال يزيد إلا النقص، ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٥٦٠).
(٥) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٥٦١).
(٦) ينظر: المساعد لابن عقيل (١/ ٥٦٦).