للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حكم تصغير ما فيه ألف]]

قال ابن مالك: (ويجعل المفتوح للتّصغير واوا وجوبا إن كان منقلبا عنها، أو ألفا زائدة، أو مجهولة الأصل، أو بدل همزة يلي همزة، وجوازا مرجوحا إن كان ياء أو منقلبا عنها، وللمجموع على مثال «مفاعل» أو «مفاعيل» من هذا الجعل الواجب ما للمصغّر).

ــ

الشهور كالمحرم والأسبوع كالسبت والأحد، ولا الأسماء العاملة عمل الفعل، وكذلك حسب، وأحد، وكل، وبعض، وأي، وغير ذلك مما ينافي معنى التصغير (١).

ثم بين ذلك صيغة التصغير بأن يضم أوله، وفتح ثانيه، وزيادة ياء ساكنة بعده نحو: رجيل، وجعيفر، وعضيفير؛ فأوزان التصغير ثلاثة: فعيل، وفعيعل، وفعيعيل وينظر فيه مجرد الهيئة اللفظية من حيث الحركات والسكنات وعدد الحروف بقطع النظر عن الأصالة والزيادة، وهذا اصطلاح خاص بهذا الباب فلا تغيير فيه.

ويحذف لها أي: للياء أول ياءين ولياها كما إذا صغرت صبيّا تقول: صبيّ، كما تقلب لها الواو الساكنة التي تليها مثل عجوز تقول فيها: عجيّز أو كانت معتلة مثل مقام تقول: مقيّم، أو كانت الواو لاما مثل غزو تقول: غزيّ. بقلب الواو ياء وإدغامها، ويجوز قلب الواو ياء أو بقاؤها إن تحركت لفظا في إفراد وتكسير، مثل أسود وأساود، وجدول، وجداول فتقول في التصغير: أسيّد وجديّل بقلب الواو ياء والإدغام (٢) وهو القياس، وأسيود وجديول ببقاء الواو، واحترز بقوله: ولم تكن لاما من كروان فقد قالوا في جمعه: كراوين، ومع هذا لا يقال في تصغيره إلا:

كريّان أو كريّين بقلب الواو والإدغام، ولم يعتدوا بكراوين لشذوذه.

الشّرح: يشير إلى حكم المفتوح مع المصغر فتقلب واوا وجوبا إن كانت منقلبة عن الواو، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها فتقول في: مال، ريح، ريان، قيمة:

مويل، رويح، رويّان، قويمة، وعويد (٣) في عيد، أو كان ألفا زائدة تقول في -


(١) انظر في ذلك شرح ابن الناظم (٢/ ٢٨٨)، وشرح الشافية (١/ ١٩٠)، والمساعد (٣/ ٤٩٤)، وشفاء العليل (٣/ ١٠٥٥)، والكتاب (٣/ ٤١٥)، والوافي (ص ١٠، ١١).
(٢) انظر المساعد (٣/ ٤٩٥).
(٣) المساعد (٣/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>