للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حذف تاء الثلاثة وأخواتها]]

قال ابن مالك: (فصل: تحذف تاء الثّلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنّث المعنى حقيقة أو مجازا، أو كان المعدود اسم جنس أو جمع مؤنثا، غير نائب عن جمع مذكّر، ولا مسبوق بوصف يدلّ على التّذكير، وربّما أوّل مذكّر بمؤنّث، ومؤنّث بمذكر، فجيء بالعدد على حسب التأويل، وإن كان في المذكور لغتان، فالحذف والإثبات سيّان، وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها).

ــ

كالمفرد، فكما لا يضاف إلى المفرد، لا ينبغي أن يضاف إلى هذه» (١).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٢): الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات، كـ: زمرة (٣)، وأمّة، وعصبة، وفرقة، وسربة (٤)، وفتية، وعشيرة، وقبيلة، وفصيلة، فالأصل أن تكون بالتاء، لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها.

فاستصحب الأصل مع المعدود المذكّر، لتقدّم رتبته، وحذفت التاء مع المعدود المؤنّث، لتأخّر رتبته (٥)، فقيل: ثلاثة أعبد، وثلاث جوار، والمعتبر من التأنيث -


(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ١٨٥).
(٢) شرح التسهيل (٢/ ٣٩٨) وما بعدها.
(٣) قبل أن يورد الشيخ أبو حيان كلام المصنف الآتي قال - في التذييل والتكميل (٤/ ١٩٠) -:
«تكلم النحويون في العلة الموجبة لإثبات تاء التأنيث من ثلاثة إلى عشرة مع المذكر المضاف إليه اسم العدد، وحذفها مع المؤنث، وذلك من الوضيعيات، ونحن لا نرى تعليل الوضيعيات، لكنه ينبغي أن نوافقهم فنذكر شيئا مما ذكروا». اه.
(٤) في القاموس - مادة (سرب) -: «والسربة بالضم: المذهب والطريقة وجماعة الخيل ما بين العشرين إلى الثلاثين، ثم قال: وجماعة النخل».
(٥) قال ابن الأنباري - في المذكر والمؤنث (ص ٦٢٦) -: «وقال محمد بن يزيد البصري: إن قال قائل: ما بال علامة التأنيث لحقت ما كان مذكرا، وإنما حدها أن تلحق المؤنث فتفصله من المذكر؟ قيل له: العلة في هذا أن التأنيث والتذكير، إذا وقعا لما حقيقته التأنيث والتذكير، كان حق المذكر أن يجري على أصله، ويكون المؤنث بائنا منه العلامة».
وفي التذييل والتكميل (٣/ ١٩٠) ما نصّه: «أرادوا التفرقة بين عدد المذكر وعدد المؤنث، واختص المذكر بالتاء؛ لأن العدد كله مؤنث، لمذكر كان أو مؤنث، وأصل المؤنث أن يكون بعلامة تدل على تأنيثه، والمذكر هو السابق بحق الأصالة فحصلت له العلامة».
وينظر في ذلك أيضا: ما قاله ابن يعيش في شرحه على المفصل (٦/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>