كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية] - ج: 8 - ص: 4191

[[إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية]]

قال ابن مالك: (وتضمر أيضا لزوما بعد «فاء» السّبب جوابا لأمر أو نهي أو دعاء بفعل أصيل في ذلك، أو لاستفهام لا يتضمّن وقوع الفعل، أو لنفي محض أو مؤوّل، أو عرض أو تحضيض أو تمنّ أو رجاء).

ــ

أكافئك، وقد تقدم (١) الرد على الكسائي وبه يرد على الأخفش في مسألة «حتى».

وقوله: (وكي وفاقا للفرّاء) قد ذكرنا أنه مذهب الكسائي وقد تقدم الرد عليه (٢).

ويعني بقوله: (قبل الشّرط الآخذ حقّه) أنه استوفى جوابه فتسلط على الفعل الذي لولا أخذه جوابا به لكان منصوبا بعد «حتى» و «كي».

وأما ما ثبت في النسخة الأخرى من قوله: (ولا يفصل الفعل من «حتّى» ولا «أو» بظرف) فمثاله أن نقول: أقعد حتى عندك يجتمع الناس، تريد: حتى يجتمع الناس عندك، وأضربك أو اليوم تستقيم، تريد: أو تستقيم اليوم؛ فهذا لا يجوز.

وأجاز هشام (٣) الفصل بين «حتى» والفعل بالجار والمجرور فإجازته بالظرف أسهل، أجاز: أصير حتى إليك يجتمع الناس ويجتمع الناس، قال: والرفع أصحهما، وقد تقدم إجازته ذلك في «إذن» وأنه أجاز (٤): أنا إذن فيك أرغب وأرغب، قال: وإنما خصّ هذان الحرفان بالتفرقة بينهما وبين الفعل لأن عملهما يبطل في قولهم: سرت حتى صبّحت القادسية، وإذن عبد الله مقبل يعني أنهما لم يلزما المضارع بل وليهما غيره من الفعل الماضي والجملة الابتدائية، وهما إذا وليهما ذلك لم يكونا ناصبين فكذلك يبطل عملهما إذا وليهما الظرف وما أشبهه.

وقوله: (ولا شرط ماض خلافا للأخفش وابن السّرّاج) قد تقدم تمثيل هذه المسألة وعلة اشتراط المضي في

الشرط الفاصل على ذلك. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله تعالى.

قال ناظر الجيش: شرع بعد الكلام على الأول من حروف العطف وهو «أو» في الكلام على الثاني منهما وهو «الفاء» وختم به الفصل، ولنبدأ بذكر كلامه في -

---

(١) انظر: التذييل (٦/ ٥٥٥) وقال أبو حيان بعد أن ذكر ما ذهب إليه الكسائي: «وما ذهب إليه الكسائي من ملاصقة الشرط وإبطال عملها غير محفوظ من كلام العرب».
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: الهمع (٢/ ١٠).
(٤) انظر: الهمع (٢/ ٧).