كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والعشرون باب المفعول معه - [مسألتان في ختام هذا الباب] - ج: 4 - ص: 2098

[[مسألتان في ختام هذا الباب]]

قال ابن مالك: (وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدّما، وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان).

ــ

١٦٧٣ - هذا ردائي مطويّا وسربالا (١)

أن ينصب السربال بهذا مفعولا معه، وأجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر (٢)، (٣).

قال ناظر الجيش: ختم المصنف الباب بذكر مسألتين:

الأولى:

هل يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع أو لا؟

قال المصنف: وبعض النحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع (٤).

والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة (٥). انتهى.

ولابن عصفور في ذلك كلام وكذا لغيره (٦) وهو لا يجدي طائلا، وهو مبني -

---

(١) تقدم ذكره.
(٢) الأول مذهب الأخفش والثاني مذهب الجرجاني. ينظر: الهمع (١/ ٢٢٠)، والتصريح (١/ ٣٤٤).
(٣) شرح التسهيل للمصنف (٢/ ٢٦٣).
(٤) اضطربت نقول النحاة في هذه المسألة ففي شرح المفصل (٢/ ٥٢)، والتسهيل للدماميني (ص ١٦٩٩)، وشرح الرضي على الكافية (١/ ١٩٨) - أن القياس في هذا الباب هو مذهب الأخفش وأبي علي والسماع مذهب غيرهما. وفي الأشموني (٢/ ١٤١)، أن السماع مذهب الأخفش والقياس مذهب غيره.
وما جاء في الإيضاح للفارسي يؤيد ما ذهب إليه الأشموني.
يقول أبو علي الفارسي: «قال أبو الحسن: قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء وقوم يقصرونه على ما سمع منه». وقوى هذا القول الثاني» اه. الإيضاح العضدي (ص ٢١٧) تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود.
(٥) شرح التسهيل للمصنف: (٢/ ٢٦٣).
(٦) ينظر: التذييل (٣/ ٤٨٤)، والارتشاف (٢/ ٢٩٢).