كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والعشرون باب المفعول معه - [أمثلة مختلفة في هذا الباب وما يجوز فيها] - ج: 4 - ص: 2097

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتفسير الإعراب هو الزم شأنك، بهذا قدره النحويون وقالوا: لا يضمر عليك، وإنما يضمر الفعل (١). انتهى.

وأقول: إن كان اسم الفعل لا يعمل مضمرا إجماعا منهم فلا كلام ووجب حمل كلام سيبويه على ما قاله، وإن لم تكن المسألة إجماعية فكلام سيبويه يحمل على ظاهره دون تأويل ولا تتوجه مناقشة الشيخ للمصنف حينئذ (٢)، وأما التعليل الذي ذكره فلا يخفى ضعفه، ويلزم منه أن اسم الفعل لا يعمل مقدرا لأنه فرع على الفعل أيضا ولا قائل بذلك، وأما قول المصنف: (ونحو هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار) فقد تقدمت الإشارة إليه عند الكلام على العامل في المفعول معه، وأعاد المصنف الكلام هنا فقال: قال سيبويه: «وأما هذا لك وأباك فقبيح لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل» (٣).

قال المصنف: كثر في كلام سيبويه التعبير بالقبيح عن عدم الجواز وقد استعمله قبل إذ قال في: حسبك وزيدا درهم: لما كان فيه معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر [٢/ ٥١٥] نووا الفعل، واستعمله هنا أيضا في قوله: وأما هذا [لك] وأباك فقبيح (٤)، قال: والحاصل أن سيبويه قد أفصح بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن

معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه؛ لأنه حكم على أن «هذا لك وأباك» بأنه قبيح ومراده أنه غير جائز، ولو كان اسم الإشارة صالحا عنده لنصب المفعول معه أو ما تضمن معنى الاستقرار من ظرف أو حرف جر لأجاز أن يقال: هذا لك وأباك مجيزا بين أن يثبت العمل لهذا أو لك، وقد أجاز أبو علي رحمه الله تعالى في قول الشاعر: -

---

(١) التذييل (٣/ ٤٨٢).
(٢) ذكر الدماميني في شرح التسهيل له أن أسماء الأفعال لا تضمر وهي عاملة ولم يذكر فيها تفصيلا فقال: «وأسماء الأفعال لا تعمل مضمرة» اه. شرح التسهيل للدماميني (١٦٩٧).
وذكر ذلك أيضا السيوطي في: الهمع (٢/ ١٠٥)، ولم يذكر أن أحدا يجوز ذلك إلا ابن مالك فقال:
ولا تضمر أي لا تعمل مضمرة بأن تحذف ويبقى معمولها - وجوز ابن مالك إعمالها مضمرة» اه.
وعلى ذلك فالمسألة قد تكون إجماعية.
(٣) الكتاب (١/ ٣١٠).
(٤) المرجع السابق.