كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [ما تختص به دام وأفعال الاستمرار الماضية] - ج: 3 - ص: 1083

[[ما تختص به دام وأفعال الاستمرار الماضية]]

قال ابن مالك: (وتختصّ دام والمنفي بما بعدم الدّخول على ذي خبر مفرد طلبيّ) (١).

- الأقوى بل هو بذلك أولى (٢).

وذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر في هذا الباب (٣) لأنه شبيه بمفعول ما يتعدى إلى مفعول واحد فكما لا يتعدى (٤) الفعل المتعدي إلى واحد إلى أكثر من واحد كذلك لا ينصب بأفعال هذه الباب الأخير واحد وهذا منع لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه (٥).

قال ناظر الجيش: لما أفهم قول المصنف المتقدم: وكلها تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة طلبية أنه لا يمتنع دخولها على المبتدأ المخبر عنه بمفرد طلبي نحو أين كان زيد ومتى صار القتال وكيف كان لقاء عمرو، وكان بعض هذه الأفعال لا يجوز فيه ذلك إما لذاته وإما لأجل شيء باشره - أشار بهذا الكلام إلى ما يمتنع فيه ذلك وهو ما دام وما ينفى بما من بقية أفعال الباب، فلا يقال أين ما دام زيد ولا أين ما كان زيد ولا كيف ما أصبح عمرو ولا متى ما صار القتال والعلة في ذلك أن المفرد الطلبي إذا وقع خبرا وجب تقديمه وأنه ممتنع فيما ذكره.

أما في ما دام فلأن ما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول وأما في ما نفي بما -

---

(١) هذا المتن ساقط من شرح التسهيل لابن مالك المخطوط والمطبوع وبالتالي سقط الشرح أيضا، وذلك مما يجعل قيمة لشرحنا.
وقد شرحه أبو حيان أيضا دون أن ينقل نصوصا عن ابن مالك.
(انظر التذييل والتكميل: ٤/ ١٣٢).
(٢) معناه أن الابتداء وهو عامل معنوي ضعيف يعمل الرفع في الخبر أو الأخبار (هو قول الأخفش والرماني وابن السراج وأبطله ابن مالك)
فمن باب أولى أن يعمل العامل اللفظي الأقوى وهو كان وأخواتها عمله في المبتدأ والخبر بحالتيه: الإفراد والتعدد.
(٣) انظر رأي ابن درستويه في التذييل والتكميل (٤/ ١٣١) والهمع (١/ ١١٤).
قال أصحابهما: وممن منعه أيضا أبو الحسن بن أبي الربيع.
(٤) في نسخة الأصل: فكما لا يعدى وهما سواء في المقصود.
(٥) شرح التسهيل (١/ ٣٣٨).