كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال الياء واوا] - ج: 10 - ص: 5104

[[إبدال الياء واوا]]

قال ابن مالك: (وتبدل واوا - أيضا - بعد فتح ما وليته إن كان مكسورا، الياء الواقعة بعد متحرّك، وقبل ياء أدغمت في أخرى وتحذف رابعة فصاعدا، وكذا ما وقع هذا الموقع من ألف أو واو تلت ضمّة، فإن كانت ألفا لغير تأنيث اختير قلبها واوا، وقد تقلب رابعة للتّأنيث فيما سكّن ثانيه).

ــ

يتعين فيه الإعلال، فيقال فيه: حيويّ دون: حيّيّ، ويفرق بينهما بأن مثال: جردحل هو حيّيّ قبل الياء المشددة فيه ياء مشددة بعد كسرة، ولا شك في ثقله، ومثال حمصيص من فتى وهو: فتييّ ليس فيه قبل الياء المشددة سوى ياء واحدة تلي فتحة، ولا شك أن هذا أخفّ من الأول، وإذا كان كذلك فلا يلزم من إجازة السلامة في الأخف تجويزها في الأثقل، لكن لم يساعد على ذلك كلام المصنف؛ بل دلّ كلامه على أن السلامة جائزة في مثال: جردحل من حي كما تقدم تقديره، فوجب الوقوف عنده.

قال ناظر الجيش: لمّا ذكر قبل أن الياء تبدل واوا عطف عليه هذا الكلام، ولذلك أتبعه بقوله: أيضا، واعلم أن الياء إما تقع ثالثة أو رابعة أو خامسة فصاعدا، وحكم هذه الياء - إذا وليتها ياء مشدّدة - إن كانت ثالثة: البدل حتما، وإن كانت خامسة فما فوقها: الحذف حتما، وإن كانت رابعة: الحذف والبدل، والحذف أفصح، وحيث كان البدل يجب فتح ما قبل المبدل، وقد أشار إلى حكم الثالثة بقوله: وتبدل واوا - أيضا - بعد فتح ما وليته إلى قوله: أدغمت في أخرى، وعلم كون كلامه هذا في الثالثة بقوله بعده: وتحذف رابعة فصاعدا على أنه قد وجد في نسخة (١): «الواقعة ثالثة بعد متحرك» ولكن لا يحتاج إليه؛ لأنّا قد علمنا أن كلامه لا يكون إلا في الثالثة لذكر الرابعة فما فوقها بعده، واحترز بقوله: الواقعة بعد متحرك من الواقعة بعد ساكن نحو: ظبي، فإن الياء فيه لا تغيّر لأجل الياء المدغمة في مثلها بعده، ومثال ذلك: شج وعم وصد، فيقال: شجويّ وعمويّ وصدويّ (٢)، والعلّة في العدول عن الكسرة والياء قبل اليائين إلى الفتحة والواو فيما ذكر طلب الخفة، ولهذا لما سكن ما قبل الياء لم يغيّر وإنما قال: إن كان مكسورا؛ -

---

(١) نسخة البهاء الرقي. انظر: التسهيل (ص ٣٠٧) والتذييل (٦/ ١٦٤ أ) والمساعد (٤/ ١٤٥).
(٢) انظر: الكتاب (٢/ ٧٢) والمقتضب (٣/ ١٣٦) والتكملة (ص ٥٥)، واللمع (ص ٢٨٢).