حمصيص من فتى - هي المرادة بقوله في التسهيل: ولا تمتنع سلامتها ... إلى آخره، فيكون الخلاف الذي أشار إليه في التسهيل بقوله: خلافا للمازني، هو الخلاف الذي ذكره في إيجاز التعريف، وأشار إليه بقوله: «وقد تسلم الياء الأولى في مثال حمصيص المذكور خلافا للمازني، وعلى هذا لا يكون: بين كلاميه في الكتابين مخالفة، وحينئذ لا ينبغي أن يمثل لقوله: ولا تمتنع سلامتها ... إلى آخره بما ذكره الشيخ، وهو أن تبني من حي مثل: جردحل، بل يمثل بمثال: حمصيص من فتى، فيقال في جواب هذا القائل: الذي قلته حسن، لكن لا يمكن حمل كلامه في التسهيل عليه؛ لأن الضمير في قوله: ولا تمتنع يعود على الياء المتقدمة الذكر، والمتقدمة مقيدة بكونها ثانية، والياء في مثال حمصيص من فتى هو: فتييّ ثالثة وإذا لم يمكن حمل كلامه على ذلك تعيّن صحة تمثيل الشيخ لقوله: ولا تمتنع سلامتها ... إلى آخره بمثال: جردحل من حيّ، فإن قيل: فكيف حكم بوجوب الإعلال في إيجاز التعريف في مثال: جردحل من حي، وأجاز السلامة في التسهيل؟ فالجواب: أن الإعلال لا شك أنه أكثر والسلامة في مثل ذلك جائزة على قلّة، فترك التعرض لذكرها في ذلك الكتاب وذكرها هنا ولا يضر ذلك؛ لأنه لم ينف جواز السلامة في ذلك الكتاب فيصادم ذلك إجازته لها هنا. وحاصل الأمر:
أن الإعلال في المسألتين مجمع عليه، وأما السلامة فيهما فغير المازني يجيزها، والمازني يمنع (١)، وتلخّص من مجموع كلامه هنا وهناك: أن غير المازني يجوّز السلامة في نحو: حيّيّ مثال جردحل من: حي، وأن المازني لا يجيزها بل يعمل حتما، وهذه مستفادة من التسهيل، وأن غير المازني يجوز السلامة - أيضا - في فتييّ مثال حمصيص من فتى، وأن المازني لا يجوزها - أيضا - بل يعلّ حتما، وهذه مستفادة من إيجاز التعريف، فالمسألتان عند المازني لا فرق بينهما بالنسبة إلى جواز السلامة وعند المازني لا فرق بينهما بالنسبة إلى وجوب الإعلال، ولولا قوله في التسهيل: ولا تمتنع سلامتها وكونه يتعين أن يريد بذلك مثال: جردحل من: حيّ، فكان يمكن أن يكون ذلك مقصودا به مثال: حمصيص من فتى، فيقال: إن السلامة في مثال حمصيص من فتى وهو فتييّ - جائزة، دون مثال: جردحل من حي؛ فإنه -