كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [معاني هذه الأفعال وهي تامة] - ج: 3 - ص: 1090

[[معاني هذه الأفعال وهي تامة]]

قال ابن مالك: (وإن أريد بكان ثبت أو كفل أو غزل وبتواليها الثّلاث دخل في الضّحى والصّباح والمساء وبظلّ دام أو طال وببات نزل ليلا وبصار رجع أو ضمّ أو قطع وبدام بقي أو سكن وببرح ذهب أو ظهر وبونى فتر

وبرام ذهب أو فارق وبانفكّ خلص أو انفصل وبفتئ سكّن أو أطفأ سمّيت تامة وعملت عمل ما رادفت وكلّها تتصرّف إلّا ليس ودام ولتصاريفها ما لها وكذا سائر الأفعال).

ــ

أجاز الجمع بين كان ومصدرها لكن الجمهور على أن ذلك لا يجوز وذلك لأنهم عوضوا عن النطق بمصدرها الخبر إذ كان هو المسند (١) في الحقيقة لاسمها.

قال ناظر الجيش: تقدمت الإشارة إلى أن من أفعال هذا الباب ما يستعمل تامّا وهو الأكثر منها، وأن منها ما لازمه النقص والذي لازمه النقص منها ثلاثة أفعال وهي ليس وزال وفتئ والمصنف اقتصر في متن الكتاب على ذكر ما استعمل تامّا فعلم أن ما لم يذكره منها يكون ملازما للنقص.

وحاصله: أن الذي ذكره خمسة عشر فعلا؛ منها ثلاثة لازمها النقص والباقي وهو اثنا عشر فعلا يستعمل تامّا وقد صرح المصنف في شرح هذا الموضع بالذي قلته فقال (٢): «جميع هذه الأفعال تكون ناقصة وتامة إلا ليس وزال التي مضارعها يزال وفتئ بكسر التاء وكذا فتأ وأفتأ مرادفاتها وحكم ما ينسب إلى التمام حكم ما هو في معناه وشذ أبو علي فأجاز وقوع زال تامة (٣).

فتتم كان بأن يراد بها أحد ثلاثة معان:

الأول: أن يراد بها معنى ثبت وثبوت كل شيء بحسبه فتارة يعبر عنه بالأزلية -

---

- يتعلق بقوله عجبا وليس مصدرا بل هو بمعنى معجب، والمصدر إذا كان بمعنى المفعول جاز تقدم معموله عليه كاسم المفعول وقيل هو تبين أي أعني للناس وقيل يتعلق بكان وإن كانت ناقصة وهذا لا يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح تعلق بها.
(١) في نسخة الأصل: إذ هو المسند وما أثبتناه من (ب).
(٢) شرح التسهيل (١/ ٣٤١).
(٣) انظر: الهمع (١/ ١٥٥). وفي شرح التسهيل لابن مالك: وأجاز أبو علي في الحلبيات وقوع زال تامة ثم مثل لذلك ببيت ثقيل من الشعر مما جعل شارحنا يحذفه ويختصر الكلام، وانظر في جواز أبي علي وقوع زال تامة المسائل الحلبيات (ص ٢٧٤) تحقيق د/ حسن هنداوي.