كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مواضع استتار الضمير جوازا] - ج: 1 - ص: 451

[[مواضع استتار الضمير جوازا]]

قال ابن مالك: (ومنه جائز الخفاء، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة أو معناه من اسم فعل وصفة وظرف وشبهه).

قال ناظر الجيش: أي ومن المستكن. والجائز الخفاء: هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز، كقولك: زيد حسن؛ ففي حسن ضمير منوي مرفوع به، ليس خفاؤه واجبا بل جائزا؛ لأنه قد يخلفه ظاهر نحو: زيد حسن وجهه، ومضمر بارز نحو: زيد ما حسن إلا هو.

وكذا حكمه مع فعل الغائبة نحو: هند حسنت وحسنت صورتها، وما حسن إلا هي. وأطلق المصنف فعل الغائب والغائبة، فدخل فيه الماضي والمضارع. وبقيد الإفراد (١) خرج ضده وهو التثنية والجمع.

ومثال المرفوع باسم الفعل المشار إليه: هند هيهات؛ فهيهات رافع ضميرا عائدا على هند، وليس خفاؤه واجبا وإن كان لا يثنى ولا يجمع؛ لكنه قد يخلفه ظاهر نحو: هند هيهات دارها.

وعدم تمثيل المصنف مع اسم الفعل المضمر البارز، يدل على أنه لا يرفعه.

قال الشيخ: «ولا يرفع اسم الفعل الضّمير البارز؛ فلا يقال هند ما هيهات إلّا هي؛ لأنّه لم يتّسع في اسم الفعل، فينفى كما ينفى الفعل» (٢).

ومثال المرفوع بصفة وظرف وشبهه: زيد حسن وعمر عندك أو في الدار؛ فحسن وعندك وفي الدار قد ارتفع بكل منهما ضمير مستكن جائز الخفاء؛ لأنه قد يخلفه ظاهر وضمير بارز نحو: زيد حسن وجهه، أو ما حسن إلا

هو، وعمرو عندك مقامه، أو ما عندك إلا هو، وبشر في الدار شخصه، أو ما فيها إلا هو [١/ ١٣٥]. -

---

(١) أي بقوله: الغائب والغائبة حيث ذكرهما بلفظ المفرد في التعريف.
(٢) هذا نقد وجهه أبو حيان لابن مالك ملخصه: أن ابن مالك عرف الضمير الجائز الخفاء (أنه هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز) وذكر أنواعه في المتن، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة، وما في معناه من اسم فاعل وصفة وظرف وشبهه.
نقده أبو حيان فقال: لا يرفع اسم الفعل الضمير البارز فلا يقال: ... إلخ. (انظر الشرح وانظر التذييل والتكميل: ٢/ ١٣١). وقد أجاب ناظر الجيش عن هذا الاعتراض بقوله قبل: وعدم تمثيل المصنف مع اسم الفعل بالضمير البارز يدل على أنه لا يرفعه.