كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [حكم الفعل الماضي المسند إلى الضمائر] - ج: 1 - ص: 460

[[حكم الفعل الماضي المسند إلى الضمائر]]

قال ابن مالك: (ويسكّن آخر المسند إلى التّاء والنّون و «نا»، ويحذف ما قبله من معتلّ، وتنقل حركته إلى فاء الماضي الثّلاثيّ، وإن كانت فتحة أبدلت بمجانسة المحذوف ونقلت؛ وربّما نقل دون إسناد إلى أحد الثّلاثة في زال وكاد أختي كان وعسى، وحركة ما قبل الواو والياء مجانسة، فإن ماثلها أو كان ألفا حذف وولي ما قبله بحاله، وإن كان الضّمير واوا والآخر ياء أو بالعكس، حذف الآخر وجعلت الحركة المجانسة على ما قبله).

ــ

يكون نون الإناث ساكنة، ولا يسكن آخر الفعل لها كما كانت تاء التأنيث؛ فتسكين آخر الفعل لها وتحريكها يدل على اسميتها؛ إذ لا يكون ذلك إلا لما ينزل منزلة الجزء من الفعل، فكما أن التاء في ضربت اسم بلا خلاف كذلك النون في فعلن ويفعلن.

قال المصنف: «وروي عن الأخفش (١): أن ياء المخاطبة حرف تدل على تأنيث الفعل، والفاعل مستكن كما هو مستكن في نحو: هند فعلت، وهذا القول مردود أيضا بما ردّ به قول المازني، وبشيء آخر وهو أن الأخفش جعل ياء افعلي كتاء فعلت، فيقال له: لو كانت الياء كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنين.

فكان يقال افعليا كما يقال: فعلتا؛ لكنهم امتنعوا من ذلك، فعلم أن مانعهم كون ذلك مستلزما اجتماع مرفوعين بفعل واحد وذلك لا يجوز» (٢).

قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على الضمائر البارزة المتصلة المرفوعة، قصد أن يبين ما يطرأ على الفعل المسند إليها حال الإسناد من تسكين آخر وحذف ما قبله أو حذف الآخر نفسه إذا كانا معتلين وتغيير حركة فاء

[١/ ١٣٩]. -

---

(١) انظر في رأي الأخفش: التذييل والتكميل (٢/ ١٤٢)، الهمع (١/ ٥٧)، شرح الكافية للرضي (٢/ ٨، ٩).
قال الرضي: «إن أفعل مشعر بأن فاعله أنا، ونفعل مشعر بنحن، الهمزة بالهمزة والنون بالنون، وكذا يفعل نص في المفرد الغائب، فلم يحتاجوا له إلى ضمير بارز، وأما تفعل فإنه وإن كان محتملا للمخاطب والغائبة لكونهم لم يبرزوا ضميره إجراء لمفردات المضارع مجرى واحد في عدم إبراز ضميرها»، ثم قال:
«ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال: الياء في تضربين ليس بضمير بل حرف تأنيث، كما قيل في هذي والضمير لازم الاستتار، أو أنه استنكر الحكم بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى مع أن القياس يقتضي أن يكون أخفّ».
(٢) شرح التسهيل (١/ ١٣٥).