للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[خلاف العلماء في «أن» بأنواعها]]

قال ابن مالك: (ولا يتقدّم معمول معمولها عليها خلافا للفرّاء، ولا حجّة في ما استشهد به لندوره، أو إمكان (١) تقدير عامل مضمر، ولا تعمل زائدة خلافا للأخفش، ولا بعد علم غير مؤوّل خلافا للفرّاء وابن الأنباريّ، ولا يمتنع أن تجرى بعد العلم مجراها بعد الظنّ لتأوّله به، ولا بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقّن المخوف خلافا للمبرّد، ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين).

- فأهمل الأولى وأعمل الثانية، وكلتاهما مصدرية.

وأما ولاية الجملة الابتدائية «ما» المصدرية فشاهده قول الشاعر:

٣٧٧٤ - واصل خليلك ما التّواصل ممكن ... ... البيت (٢)

قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على تمييز «أن» الناصبة للفعل من «أن» المخففة شرع في ذكر أحكام لها في كل منها خلاف ليتبين الصحيح في ذلك ما هو؟ والأحكام التي ذكرها خمسة:

الأول: أن معمول معمولها لا يتقدم عليها فلا يجوز أن يقال في نحو: يعجبني أن تشرب العسل: يعجبني العسل أن تشرب؛ لأن «أن» موصول حرفي ومعمول معمولها من تمام صلتها، ولا يجوز تقديم شيء من الصلة ولا من أجزائها على الموصول، وأجاز الفراء (٣) التقديم مستشهدا بقول الشاعر: -


- المصدرية وفي أن كل واحدة منهما تسبك مع ما بعدها بمصدر، وإهمال «أن» حملا على «ما» مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أن «أن» في البيت المذكور هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل، قال ابن هشام في المغني (ص ٣٠): «والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على ما أختها المصدرية».
والشاهد في الإنصاف (ص ٥٦٣)، وابن يعيش (٨/ ١٤٣) شرح الكافية للرضي (٢/ ٢٣٤)، والمغني (ص ٣٠، ٦٩٧) وأوضح المسالك (٣/ ١٦٦)، وشرح التصريح (٢/ ٢٣٢).
(١) في (جـ)، (أ): وإمكان.
(٢) هذا صدر بيت من الكامل، مجهول القائل، وعجزه قوله:
فلأنت أو هو عن قريب ذاهب
والشاهد فيه: قوله: «ما التواصل ممكن» حيث وليت «ما» المصدرية الجملة الابتدائية.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ١١).
(٣) انظر: شرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٦٩)، والهمع (٢/ ٣)، والأشموني (٣/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>