كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن باب الاسم العلم - [تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب] - ج: 2 - ص: 600

[[تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب]]

قال ابن مالك: (ومن العلم اللّقب، ويتلو غالبا اسم ما لقّب به بإتباع أو قطع مطلقا، وبإضافة أيضا إن كانا مفردين).

ــ

وثمّ أشياء كثيرة مسمّى بها فصارت أعلاما وهي مركّبة. وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج، كما إذا سميت بما ركب من حرفين نحو: إنما، أو حرف واسم نحو:

يا يزيد، أو حرف [١/ ١٩٢] وفعل نحو: قد قام ونحو ذلك» (١). انتهى.

وما ذكره غير وارد على المصنف وغير لازم له أن يذكره؛ لأنه لم يقصد الإشارة إلى كل ما سمي به فجعل علما، إنما مراده ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها، ولا شك أن الواقع من كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها (٢).

قال ناظر الجيش: هذا تقسيم ثالث للعلم باعتبار آخر، وهو انقسامه إلى اسم وكنية ولقب. وقوة كلام المصنف تفيد التقسيم المذكور لإفهام قوله: ومن العلم اللّقب أن الكلام الذي مر له في غيره.

وقد قال: وذو الإضافة كنية وغير كنية. فأشار إلى الكنية أيضا، فبقي الكلام فيما عدا ذلك في الاسم.

وبيان حصره بهذا الاعتبار في الثلاثة: «أنه إن كان مضافا مصدّرا بأب أو أمّ فهو الكنية كأبي بكر وأم كلثوم، وإن لم يكن كذلك: فإن أشعر برفعة المسمّى أو ضعته فهو اللّقب، كبطة وقفة وأنف الناقة، وإن لم يكن كذلك فهو الاسم كزيد وعمرو. -

---

(١) التذييل والتكميل (٢/ ٣١٥).
(٢) وقد نقل هذا الجواب الشيخ يس العليمي في حاشيته على التصريح (١/ ١١٦). قال عند ذكر ابن مالك لتقسيمات المركب الثلاثة، قال: اعترضه أبو حيان بأن ثم أشياء كثيرة سمّي بها فصارت أعلاما وهي مركبة وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج، كما إذا سمّيت بما تركّب من حرفين نحو إنما أو حرف واسم نحو يا يزيد، قال: وأجاب ناظر الجيش بأن المراد ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها، ولا شك أن الواقع في كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها. ثم قال: وقد يقال عدم استعمال العرب له لا يقتضي عدم ذكره وإهمال حكمه. وقد ذكر الناظم هنا وغيره المنقول من الجملة الاسمية ولم تستعمله العرب.
ثم قال: وهذا الجواب الذي أجاب به ناظر الجيش أجاب بنحوه المراديّ في شرح النّظم، وأجاب بجواب آخر، وهو أنّ ما ذكره أبو حيان مشبّه بتركيب الإسناد، فاكتفى بذكر تركيب الإسناد؛ لأنّ هذا ملحق به.