كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل - [جواز نيابة أي المفعولين] - ج: 4 - ص: 1634

[[جواز نيابة أي المفعولين]]

قال ابن مالك: (ولا تمنع نيابة غير الأوّل من المفعولات مطلقا إن أمن اللّبس، ولم يكن جملة أو شبهها خلافا لمن أطلق المنع في باب: ظنّ وأعلم).

ــ

على المصدر بحروفه، وعلى الزمان بصيغته، ودلالة الحروف أوضح من دلالة الصيغة؛ فيكون ظرف الزمان مقدما في الإقامة مقام الفاعل على المصدر.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين من باب «أعطى» إذا أمن اللبس نحو: أعطيت زيدا درهما، ولا في منعها إذا خيف اللبس نحو: أعطيت زيدا عمرا، فيجوز في المثال الأول أن يقال: أعطي درهم زيدا؛ لأن اللبس فيه مأمون، ولا يجوز في المثال الثاني أن يقال: أعطي عمرو زيدا؛ لأن عمرا مأخوذ فيتوهم كونه آخذا، ومنع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب «ظن»، «وأعلم» (٢)، والصحيح جواز ذلك إن أمن اللبس ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا جارّا ومجرورا (٣)، وذلك مثل قولنا: ظننت الشمس بازغة: ظنّت بازغة الشمس، وفي علمت قمر الليلة بدرا: علم بدر قمر الليلة، وفي جعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر: جعل خير من ألف شهر ليلة القدر، وفي اتخذ الناس مقام إبراهيم موضع صلاة: اتّخذ موضع صلاة مقام إبراهيم، فيجوز هذا وأمثاله، كما يجوز: أعطي درهم زيدا، وأدخل القبر الميّت، وكسيت الجبة عمرا؛ لأن المعنى مفهوم واللبس مأمون، وإذا كان أمن اللبس مسوغا لجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا في كلام واحد نحو: خرق الثوب المسمار، ونحو:

١٢٧٠ - بلغت سوآتهم هجر (٤)

-

---

(١) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٢٩).
(٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٨)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ٣٣)، وشرح المكودي على الألفية (ص ٧٩)، وأوضح المسالك (١/ ١٤٦)، واللمع لابن جني (ص ١١٧)، والتوطئة (ص ٢٤٩).
(٣) ينظر: التصريح (١/ ٢٩٢)، وشرح الألفية للمرادي (٢/ ٣٤).
(٤) جزء بيت من البسيط، والبيت بتمامه:
مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت ... نجران أو بلغت سوآتهم هجر
والبيت للأخطل وهو في: المحتسب (٢/ ١١٨)، وجمل الزجاجي (ص ٢١١)، وشرح أبيات الجمل -