كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - ج: 2 - ص: 847

الباب الثاني عشر باب المبتدأ (١)

[تعريفه - نوعاه]

قال ابن مالك: (وهو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيّا من مخبر عنه، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى، والابتداء كون ذلك كذلك).

قال ناظر الجيش: إنما صدر الحد بما ولم يصدره بالاسم؛ ليشمل الاسم الصريح نحو: زيد كاتب، والمؤول نحو: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (٢). ونحو:

سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (٣). أي صومكم خير لكم. وسواء عليهم الإنذار وعدمه.

وإنما قال: أو حكما ليدخل في الحد المجرور بحرف زائد نحو: هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ (٤) فإن خالقا مبتدأ ولم يعدم عاملا لفظيّا عدما حقيقيّا؛ لكنه عدمه عدما حكميّا؛ لأن من زائدة فهي وإن [١/ ٢٩٦] وجدت لفظا معدومة حكما (٥).

وقيد العامل الذي عدمه المبتدأ بكونه لفظيّا إشعارا بأن للمبتدأ عاملا معنويّا، وهو الابتداء، ولما كان ما عدم عاملا لفظيّا صالحا لتناول أسماء الأفعال ولتناول الفعل المضارع العاري من ناصب وجازم، وكان المبتدأ ينقسم إلى مخبر عنه وغير مخبر -

---

(١) قال ناظر الجيش عند شرح قول ابن مالك: باب المستثنى: قيل: إنما عدل المصنف عن الاستثناء وإن وافق تبويب الأكثرين؛ لأنه إجراء
على ما قبله من باب المفعول معه، فكما بوب لما بعد واو مع بالمفعول معه، كذلك بوب لما بعد إلا وما أشبهها بالمستثنى.
ثم قال: «وأقول: إنما قال: باب المستثنى؛ لأنه يورد تراجم الأبواب على ترتيب واحد أسلف الإشارة إليه في الفصل الذي قبل باب المبتدأ حيث قال فيه: والنصب للفضلة وهي مفعول مطلق أو كذا إلى أن قال: أو مستثنى، فلا يناسب ترجمة الباب بالاستثناء؛ لأنه لم يتضمنه التقسيم المتقدم المتضمن لترتيب أبواب الكتاب، ولذلك قال في المرفوعات: باب المبتدأ ولم يقل باب الابتداء».
(٢) سورة البقرة: ١٨٤.
(٣) سورة البقرة: ٦.
(٤) سورةفاطر: ٣.
(٥) ومثل زيادة من في المبتدأ زيادة الباء كقول الشاعر (من الطويل):
بحسبك أن قد سدت أخرم كلها ... لكل أناس سادة ودعائم
وقول الآخر (من المتقارب):
بحسبك في القوم أن يعلموا ... بأنّك فيهم غنيّ مضرّ