كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي عشر باب المعرف بالأداة - [مدلول إعراب الاسم من رفع أو نصب أو جر] - ج: 2 - ص: 846

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد يقال: كان ينبغي أن يذكر مع المنصوبات الثلاثة، المنصوب في باب ظن؛ لأنه عمدة أعرب إعراب الفضلة، والدليل على أنه عمدة عند المصنف أنه يمنع حذف المفعولين أو أحدهما من غير دليل (١).

والجواب: أنه وإن كان عمدة لكنه خرج عن حيز الإسناد إلى حيز المفاعيل صورة، فصار كأنه من قبيل الفضلات بخلاف المنصوب في الأبواب الثلاثة المذكورة؛ فإنه لم يخرج إلى حيز المفاعيل، وصورة الإسناد فيه باقية، وإذا وجد إسناد بين اسمين كانا عمدتين، فلهذا نبه عليه دون غيره (٢).

* * *

---

(١) انظر الحديث الطويل لابن مالك في هذا أي في عدم جواز حذف المفعولين أو أحدهما من باب ظن، أو جواز ذلك في شرحه على التسهيل (٢/ ٧٣، ٧٤) (د/ عبد الرحمن السيد، د/ بدوي المختون).
وملخص ما قاله: «أنه لا يجوز حذف المفعولين أو أحدهما في باب ظن إلا بدليل قوي، وذلك مذهب سيبويه والمحققين كابن خروف وابن طاهر وأبي علي الشلوبين، وعلل عدم صحة حذف المفعولين بأن من قال: أظن أو أعلم لا فائدة فيه، بل هو بمثابة قولك: النار حارة في عدم الفائدة؛ إذ لا يخلو إنسان من ظن أو علم ما».
وعلل عدم صحة حذف أحد المفعولين بأنه لا يصح أن تذكر خبرا دون مخبر عنه أو مخبرا عنه دون خبر، ثم قال: «وذهب ابن السّرّاج والسيرافي إلى جواز الاقتصار على مرفوع هذه الأفعال مطلقا، وقال: إنهما قد تبعا الأخفش في ذلك».
وذكر أنهما أخطآ في فهم ما قاله في هذا الشأن.
(٢) في نسخة الأصل كتب على الهامش: «إلى هنا انتهت قراءة على مصنفه رحمه الله».
وهذه الكتابة لا بد أنها من قارئ.