كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والسبعون باب جمع التكسير - [الجمع واسم الجمع واسم الجنس - ج: 9 - ص: 4742

[الجمع واسم الجمع واسم الجنس (١)]

قال ابن مالك: (كلّ اسم دلّ على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، فهو جمع واحد مقدّر إن كان على وزن خاصّ بالجمع أو غالب فيه، وإلّا فهو اسم جمع؛ فإن كان له واحد يوافقه في أصل اللّفظ دون الهيئة، وفي الدّلالة عند عطف أمثاله عليه، فهو جمع ما لم يخالف الأوزان الآتي ذكرها، أو يساو الواحد دون قبح في خبره ووصفه والنّسب إليه، أو يمتز من واحده بنزع ياء النّسب أو تاء التّأنيث مع غلبة التّذكير).

قال ناظر الجيش: لم يتعرض المصنف هنا لذكر جمع التكسير؛ لاستغنائه عنه بما تقدم له من ذكره في باب الإعراب، وهو قوله: (والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر وهو التكسير) (٢)، وهو موافق لما ذكره في الكافية، وهو قوله:

والجمع إن أبانه تغيير ... تقديرا أو لفظا هو التّكسير (٣)

فقوله: إن أبانه تغيير، وهو معنى قوله في التسهيل: دليل ما فوق اثنين بتغيير، والتغيير اللفظي هو الذي عبر عنه بقوله: ظاهر وذلك كأسد وقلوب وكلاب، والتقديري هو المقدر؛ وذلك نحو: فلك ودلاص إذا قصد هذا الجمع، لا الإفراد كما سيأتي، وقد يقال إنما لم يتعرض لذكر حد الجمع، أعني جمع التكسير، ولا لذكر حد قسميه - أعني اسم الجمع واسم الجنس - لأن التقسيم الذي ذكره، قد يستفاد منه حدود الأقسام (الثلاثة لما هو معلوم من أن التقسيم الصحيح يعلم منه حدود الأقسام) [٦/ ٧٥] الخارجة منه، ثم، ليعلم أن ليس من شرط الجمع أن يكون له واحد ملفوظ به، فقد يكون واحده مهملا، أي لم تنطق له العرب بواحد؛ ولا من شرط اسم الجمع ألّا يكون له واحد من لفظه؛ فقد يكون كذلك وقد لا -

---

(١) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٦٧ - ٦٥٠) - والمقتضب (١/ ٢٥٦ - ٢٨٥)، (٢/ ١٩٣، ٢٣٣)، والتكملة (١٤٧ - ١٩٥)، والهمع (ص ٢٤٦ - ٢٥٥)، وابن يعيش (٥/ ٢ - ٨٥)، والمقرب (٢/ ١٠٦ - ١٢٩) - وأوضح المساعد (٤/ ٣٠٧ - ٣٢٥)، والهمع (٢/ ١٧٤ - ١٨٥)، والتصريح (٢/ ٢٩٩ - ٣١٧) والجاربردي (١/ ١٢٧ - ١٤٧).
(٢) انظر التسهيل (ص ١٣) وانظر الباب المذكور في الجزء الأول من الكتاب الذي بين يديك.
(٣) شرح الكافية (٤/ ١٨٠٧).