كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والستون باب الحكاية - [حكاية المفرد المنسوب إليه حكم للفظه] - ج: 9 - ص: 4554

[[حكاية المفرد المنسوب إليه حكم للفظه]]

قال ابن مالك: (ويحكى المفرد المنسوب إليه حكم هو للفظه، أو يجرى بوجوه الإعراب اسما للكلمة أو للّفظ).

ــ

المستأنف عن التّمييز ليس من باب «الاستثبات» عن التمييز إذ لم يجر ذكره في الكلام المتقدم.

ثم دل قوله: على رأي، أن منهم من يمنع ذلك، ومستند المانع: أن التمييز لا يكون بأسماء الاستفهام؛ لأنه يلزم من ذلك تقدم العامل فيها عليها ولا يجوز ذلك.

ولا شك أن هذا التركيب يلزم منه أن يكون «عشرون» ناصبا لـ «ماذا»، ولقولنا «أيّا» وهو متقدم عليها، ومعلوم أن ذلك غير جائز».

قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية (١): «وإذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه، جاز أن يحكى وجاز أن يعرب بما يقتضيه العامل، فمن الحكاية قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إيّاكم ولو فإنّ لو تفتح عمل الشّيطان» (٢) ومنه قول الشاعر:

٤١٧٩ - بثين الزمي لا إنّ لا إن لزمته ... على كثرة الواشين أيّ معون (٣)

ومن الإعراب قول الشاعر:

٤١٨٠ - ليت شعري وأين منّي ليت ... إنّ لوّ أو إنّ ليتا عناء (٤)

-

---

(١) انظر شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٢٢، ١٧٢٣).
(٢) انظر مسند ابن حنبل (٢/ ٣٦٦، ٣٧٠).
(٣) سبق شرحه والتعليق عليه في باب: ما زيدت الميم في أوله من هذا التحقيق.
والشاهد فيه هنا: حكاية الحرف «لا».
(٤) سبق شرحه والتعليق عليه في باب أسماء الأفعال والأصوات من هذا التحقيق.
والشاهد فيه هنا: إعراب الحرف بما يقتضيه العامل، فأعرب «ليت» خبرا لـ «أين» ورفعها، وأعرب «لو» و «ليت» اسما لـ «إنّ» ونصبهما.