كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والستون باب الحكاية - [حكاية المفرد المنسوب إليه حكم للفظه] - ج: 9 - ص: 4555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وفي حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «وأنهاكم عن قيل وقال» (١) على الحكاية (٢) و «عن قيل وقال» على الإعراب (٣).

ثم إن الأداة التي يحكم لها بالاسمية في هذا الاستعمال إن أوّلت بكلمة منعت الصرف، وإن أوّلت بلفظ صرفت».

وقال الشيخ في شرح هذا الموضع (٤): «مثال ذلك: أن يقول القائل: ضربت زيدا، فتقول: زيدا مفعول فتحكي

الكلمة، أو تعربها، فتقول: زيد مفعول، وتجريه إذا أعربته بوجوه الإعراب، فيكون اسما للكلمة، فتؤنث ما يعود عليها من الضمائر، وتخبر عنها إخبار الذّكر، فتقول: زيد مفعولة، أي هذه الكلمة، أو:

زيد مفعول أي: هذا اللفظ».

وقال (٥) في قول المصنف: أو يجرى بوجوه الإعراب: «هذا إذا كان مما يقبل الإعراب، فإن كان مبنيّا حكيته، ولا يجوز إعرابه، نحو أن يقول قائل: قام من في الدار، فتقول: من موصول ولا يجوز: من موصول، وكذلك لو قيل: عجبت من عمرو، لقلت: من حرف جر، ولا يجوز: من حرف جر.

وحكم الإسناد اللفظي أن يكون للمسند إليه ما يستحقه من إعراب وبناء لو أسند إلى معناه فتقول: زيد ثلاثي فتعربه كما يعرب: زيد قائم، واضرب فعل أمر، فتتركه مبنيّا كحاله إذا أمرت المخاطب به، فقلت: اضرب، ومن حرف جر كحاله إذا قلت: عجبت من زيد». انتهى.

وما ذكره من أن الكلمة إذا كانت مبنية وحكيت [٥/ ٢١٣] لا يجوز إعرابها - ليس على إطلاقه، وإنما يتعين البناء إذا كانت الكلمة مسندا إليها ما هي موضوعة له، كقولنا: -

---

(١) جزء من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رواه البخاري عن المغيرة في كتاب «الدعوات» باب «ما يكره من قيل وقال» انظر صحيح البخاري (٤/ ١٢٥) بحاشية السندي، ورواه مسلم في كتاب «الأقضية» الحديث: ١٠، ١٣، ١٤، ورواه الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٩٩٠) برواية «ويسخط لكم قيل وقال».
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٢٦٨) واللسان (قول).
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢١٣.
(٥) أي الشيخ، وانظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢١٣.