كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثلاثون باب العدد - [استعمال «فاعل» المصوغ من العدد] - ج: 5 - ص: 2465

[[استعمال «فاعل» المصوغ من العدد]]

قال ابن مالك: (وإن قصد بـ «فاعل» المصوغ من ثلاثة إلى عشرة جعل الذي تحت أصله معدودا به استعمل مع المجعول استعمال «جاعل»؛ لأن له فعلا، وقد يجاوز به العشرة، فيقال: رابع ثلاثة عشر، أو رابع عشر ثلاثة عشر، ونحو ذلك؛ وفاقا لسيبويه، بشرط الإضافة وحكم «فاعل» المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل).

ــ

ضرب نفسه (١)، وأنّ حجة من أجاز النصب أنّ المعنى في: «ثالث ثلاثة، ورابع أربعة»: متمم ثلاثة، ومتمم أربعة، قال: وليس بجيّد؛ لأنّه يلزم منه أن يتمم نفسه، فيلزم تعدّي فعل المضمر إلى ظاهره؛ لأنه أحد الثلاثة (٢). انتهى.

وفي تحقّق هذه العلّة نظر.

الأمر الخامس: يجوز في الياء من (حادي عشر) الفتح، والسكون، وكذا في الياء من (ثاني عشر) (٣) ولا يخفى أنّ ما عداهما من النيف المركب مع العقد ليس فيه إلا البناء على الفتح، وأنّ البناء؛ لأجل التركيب، وأما بناء العقد فقد قالوا: إنه لتضمّن معنى حرف العطف، ولو قيل: إنّ بناءهما معا للتركيب لكان أقرب.

قال ناظر الجيش: تقدّم لنا القول بأنّ المصنف سيذكر اسم الفاعل المستعمل مع ما هو تحت أصله، دون تركيب، كـ: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وفي تركيب أيضا، -

---

(١) ينظر: المرجع السابق (٤/ ٢٨٧).
(٢) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٢٨٨) مع تصرف في النقل.
(٣) ينظر: المرجع السابق (٤/ ٢٩٤) وكذلك (ص ٢٩١) حيث قال: «واسم الفاعل المبني من النيف إن كان في آخره ياء جاز فيه فتح الياء وإسكانها، فتقول: جاء حادي عشر، وثاني عشر، وإن لم يكن في آخره ياء لم يجز فيه إلا البناء على الفتح، وهذا البناء لأجل التركيب، لا لتضمن معنى حرف العطف». اه.
وفي (ص ٣١٠): «وذكر أبو عليّ أنّ الياء في حادي عشر، وثاني عشر يجوز فيها الفتح، وقياس المركب إذا كان في آخره ياء أن يسكن، ولا يفتح، لكنها لما كانت تفتح في حادية عشرة وثانية عشرة لأجل تاء التأنيث أجراها بعض العرب على ذلك في المذكر».
وتنظر: التكملة للفارسي (ص ٨٤).