كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا] - ج: 8 - ص: 4076

[[حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا]]

قال ابن مالك: (فصل: يصرف مصغّرا ما لا يصرف مكبّرا إن لم يكن مؤنّثا أو أعجميّا أو مركّبا أو مضارعا لـ «فعلاء» مكبّرا ومصغّرا، أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتّصغير أو عارض فيه وقد يكمل موجب المنع في التّصغير فيمتنع مصغّرا ما صرف مكبّرا).

قال ناظر الجيش: قال المصنف في شرح الكافية (١): «ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام: ما لا ينصرف مكبرا [ولا مصغرا، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا، وما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا]، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا.

فالأول: نحو: بعلبك، وطلحة، وزينب، وحمراء، وسكران، وإسحاق، وأحمر، ويزيد مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير.

والثاني: نحو عمر، وشمّر، وسرحان (٢)، وعلقى (٣)، وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب المنع فإن تصغيرها: عمير، وشميّر، وسريحين، وعليق، وجنيدل [٥/ ٨٤] بزوال مثال العدل، ووزن الفعل، وألفي سرحان وعلقى، وصيغة منتهى التكسير.

والثالث: نحو: تحلئ (٤)، وتوسّط (٥) وترتب (٦) وتهبّط (٧) أعلاما مما يكمل فيه بالتصغير سبب المنع، فإن تصغيرها: تحيلئ، وتويسط، وتريتب، وتهيبط، على وزن مضارع بيطر، فالتصغير كمل لها سبب المنع فمنعت من الصرف فيه دون التكبير، فلو جيء في التصغير بياء معوضة مما حذف تعيّن الصرف لعدم وزن الفعل. -

---

(١) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٢).
(٢) في الكتاب (٣/ ٢١٧): «فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت: سريحين صرفته».
(٣) في الكتاب (٣/ ٢١٩): «وسألته - يعني الخليل - عن تحقير علقي اسم رجل، فقال: أصرفه كما صرفت سرحان حين حقرته».
(٤) التّحلئ: - بالكسر - ما أفسده السكين من الجلد إذا قشر. انظر اللسان (حلأ).
(٥) توسّط: مصدر توسط الشيء إذا صار وسطه.
(٦) التّرتب: الشيء المقيم الثابت، والأمر الثابت، والعبد السّوء. انظر اللسان (رتب).
(٧) التّهبّط: بلد، وقيل: إنه طائر ليس في الكلام على مثال تفعّل غيره. اللسان (هبط).