كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والخمسون باب ترخيم المنادى - تقدير ثبوت المحذوف للترخيم - ج: 7 - ص: 3630

[تقدير ثبوت المحذوف للترخيم]

قال ابن مالك: (فصل: تقدير ثبوت المحذوف للتّرخيم أعرف من تقدير التّمام بدونه، فلا (يغيّر) على الأعرف ما بقي إلّا بتحريك آخر تلا ألفا وكان مدغما في المحذوف بفتحة إن كان أصليّ السّكون وإلّا فبالحركة الّتي كانت له خلافا لأكثرهم في ردّ ما حذف لأجل واو الجمع. ولا يمنع التّرخيم على الأعرف من نحو «ثمود» خلافا في التزام حذف واوه، ويتعيّن الأعرف في ما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنّث، وفي ما يلزم بتقدير تمامه عدم النّظير.

ويعطى آخر المقدّر التّمام ما يستحقّه لو تمّم به وضعا، وإن كان ثابتا ذالين ضعّف إن لم يعلم له ثالث وجيء به إن علم).

ــ

هذا ما ظهر لي في هذا الموضوع. والله أعلم بالصواب.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): كون المحذوف في الترخيم منوي الثبوت شبيه بقولهم في جمع جارية: جوار ببقاء الكسرة دليلا على ثبوت الياء تقديرا، وأن الإعراب منوي فيها، وكون الباقي بعد الترخيم في حكم المستقل شبيه بحذف آخر المعتل الآخر وجعل ما قبله حرف إعراب كقولهم: يد ودم وجوار، ولا ريب في اطراد الأول وشذوذ الثاني؛ ولذلك كثر في الترخيم تقدير ثبوت المحذوف نحو قولك في حارث وجعفر وهرقل: يا حار ويا جعف ويا هرق. وقل فيه تقدير الاستقلال نحو قولك: يا حار ويا جعف و (يا) هرق. ونبهت بقولي:

فلا يغير على الأعرف ما بقى إلا بتحريك آخر ألفا وكان مدغما في المحذوف، على أن نحو مضار ويضار وأسحار أعلاما ترخم بحذف ثاني مثلهيا، ويبقى أولهما ساكنا وقبله ألف فلا بد من تحريكه لئلا يلتقي في الوصل

ساكنان على غير الشرط المعتبر، أعني كون الثاني مدغما في مثله، فيجب التحريك بالرد إلى الأصل في ما له حركة أصلية، فيقال في مضار المنقول من اسم فاعل: يا مضار وفي المنقول من اسم مفعول: يا مضار ويقال في المنقول من يضار (يا يضار) لأن أصله يضارر، -

---

(١) شرح التسهيل (٣/ ٤٢٤).