كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [أحكام أخرى لأسماء الحروف] - ج: 8 - ص: 4115

[[أحكام أخرى لأسماء الحروف]]

قال ابن مالك: (وقد يحكى المفرد المبنيّ به، وكذا الفعل غير المسند على رأي).

ــ

تعرف من غير مد فيؤتى به مقصورا منونا فيقال: هذا با وكتبت تا، ولا شك أن هذا قليل شاذ أن هذا قليل شاذ، لأن القياس أن أسماء الحروف المذكورة إذا ركبت وأعربت أن تجرى مجرى غيرها من الكلمات إذا سمّي به (١).

قال ناظر الجيش: تقدم لنا عند الكلام على قوله: ويعرب ما سوى ذلك أن المسمى به غير ما أشار إليه أول الباب يعرب وأنه يدخل تحت قوله: ما سوى ذلك أشياء كثيرة منها: الاسم المبني والفعل إذا لم يكن مسندا، وتقدم أيضا الوعد أن المفرد المبني والفعل غير المسند قد يحكيان مسمّى بهما [٥/ ٩٤] فها هو قد ختم الباب بالإشارة إلى الحكم المذكور.

واحترز بـ «المفرد» من المركب مع غيره فإن له الحكاية، وإن كان في بعض أقسامه قد ينضم الإعراب إليها كما

تقدم تفصيل [ذلك].

ومثال المفرد المبني: صاد، قاف، نون؛ إذا جعلت أسماء للسور فإن التقدير:

هذه صاد، فحكى اللفظ مع أنه مسمّى به وقد صحب عاملا وهكذا مثل الشيخ (٢) لهذه المسألة، وفي التمثيل بذلك نظر من وجهين:

أحدهما: أن نحو: صاد، وقاف، ونون - ليس مجمعا على بنائه بل الراجح كونه معربا (٣).

الثاني: أن النحاة ذكروا أن ما كان من أسماء السور متأتيا فيه الإعراب نحو:

صاد، وقاف، ونون يجوز فيه الأمران: الإعراب والحكاية، وقد أشار الزمخشري إلى ذلك في أول الكشاف (٤)، وإذا كان كذلك فلا يسوغ التمثيل بهذه الكلمات لما أراده المصنف، والأولى أن يمثل لذلك بنحو: قام من، ورأيت من، ومررت بمن مسمّى بها إن كان قد سمع نحو ذلك، ولا شك أن كلام المصنف -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٤٩٥: ٤٩٦).
(٢) انظر التذييل (٦/ ٤٩٦).
(٣) انظر الكتاب (٣/ ٢٨٥، ٢٥٩).
(٤) انظر الكشاف (١/ ١٧).