كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [حذف عامل المتروك] - ج: 5 - ص: 2130

[[حذف عامل المتروك]]

وقال ابن مالك: (وقد يحذف - على رأي - عامل المتروك).

ــ

معاملته، نحو: عدمت إلّا زيدا، وصمت إلّا يوم الجمعة، إنّ هذا الّذي ذكره سائغ تقديره في كلّ موجب؛ إذ ما من فعل موجب إلّا ويمكن نفي نقيضه فيقدّر: قائم إلّا زيد بـ: لم يفعله - أي القيام - إلّا زيد. (١) انتهى.

والجواب: أنّ الّذي أشار إليه المصنف كلّ فعل إذا فسّر مدلوله كان نفيا، فإنّ مدلول (عدمت): لم أجد، ومدلول (صمت): لم أفطر، وأما المثال الذي مثّل به الشيخ فلا يصحّ كونه من هذ القبيل؛ لأنّ مدلول (قام) أمر ثابت، وأما نفي القعود فمن لازمه وإذا كان كذلك يلزم من صحة: عدمت إلّا زيد: قام إلّا زيد (٢).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٣): أشرت بذلك إلى قول الشاعر:

١٦٨٢ - تنوط التميم وتأبى الغبو ... ق من سنة النّوم إلّا نهارا (٤)

يصف امرأة بالنّعيم، وكثرة الرّاحة، فهي تأبى أن تغتبق، أي: تغتذي بالعشيّ، لئلّا يعوقها عن الاضطجاع للرّاحة، ثمّ قال: إلّا نهارا، يريد: لا تغتذي الدهر إلّا نهارا، هذا معنى قول الفارسي، وأولى من هذا التقدير أن يكون أراد: تأبى الغبوق والصبوح إلّا نهارا، فحذف المعطوف، وأبقى المعطوف عليه وهو كثير (٥).

---

(١) التذييل والتكميل (٣/ ٥١٣) والنص فيه تصرف بالتغيير والحذف.
(٢) أي: لا يصح - كما ذكر أبو حيان في التذييل والتكميل (٣/ ٤٩٥) - أن يقال: قام إلا زيد، على التفريغ، كما صح أن يقال: عدمت إلا زيدا؛ لأن مدلول (عدمت) نفى الوجود، فكأنه قيل: لم أجد، وليس مدلول (قام) نفي القعود، وإنما القيام أمر ثابت، ونفي القعود من لوازمه، وليس من مدلوله، ولكن ورد في الهمع (١/ ٢٢٣): جواز التفريغ في الإيجاب.
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢٧٠).
(٤) البيت من المتقارب وهو للأعشى، وهو في ديوان الأعشى (ص ٤٩). وهو من شواهد التذييل والتكميل (٣/ ٥١٦)، وشرح المرادي (١/ ١٦٨ / أ)، والمساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٤).
اللغة: تنوط: تعلق التميم، والتميمة: عوذة تعلق مخافة العين والحسد، الغبوق: الشرب بالعشي، وفي الحديث الشريف: «من علق تميمة فلا
أتم الله له». وهو في مسند الإمام أحمد (ص ١٥٤)، ونصه عنده: «من تعلق تميمة ...».
(٥) هذا رأي المصنف، وينظر رأي الفارسي في شرح المصنف (٢/ ٢٧٠)، والمساعد لابن عقيل (١/ ٥٥٤).