كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [إعراب المستثنى ب «إلا»، وبيان العامل فيه] - ج: 5 - ص: 2129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٦٨١ - يطالبني عمرو ثمانين ناقة ... وما لي يا عفراء إلّا ثمانيا (١)

وإن قدّرت (ما) استفهامية، فلا حذف (٢)، وإن كان المرفوع المقتضي فاعلا وجب التفريغ، ولم يجز نصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء، نحو: ما قام إلّا زيد (٣)؛ لأنّ الفاعل لا يحذف، ولمّا كان الكسائي يجوّز حذفه أجاز هذا النّصب على الاستثناء والرفع على البدل، وقد يقوي مذهب الكسائي قولهم (٤): ما قام إلّا هند، بحذف التاء من الفعل، إلّا أن يعلل أنّه في معنى كلام لا يلحق التاء فعله، وهو: ما قام أحد إلّا هند، وليس بالقويّ.

الثالث:

التفريغ يأتي في جميع المعمولات، من فاعل، ومفعول، ومجرور، وظرف، وصفة، وحال، ولم يستثنوا إلّا المصدر المؤكد (٥)؛ إذ لا فائدة فيه؛ لأنّه بمنزلة تكرار العامل، فلا يجوز: ما قمت إلّا قياما، لأن يصير المعنى: ما قمت إلّا قمت، وأمّا قوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (٦) فمؤوّل، ومن التفريغ باعتبار الصفات قولهم: ما جاءني أحد إلّا قائم، وإلا أبوه قائم، إذا جعلت الوصف جملة، ومنه:

وما مررت بأحد، إلّا زيد خير منه، يعني أنّ (زيدا) خير من جميع من مررت به.

الرابع:

أورد الشيخ على قول المصنّف أنّ الإيجاب إذا كان فيه معنى النفي عومل -

---

(١) البيت من الطويل، وهو لعروة بن حزام العذري، وهو من شواهد التذييل والتكميل (٣/ ٥١٤)، وأمالي القالي (٣/ ١٦٠)، وشرح الكافية لابن القواس (ص ٣٨٧)، والخزانة للبغدادي (٢/ ٣١).
الشاهد: مجيء (ثمانيا) بالنصب جوازا، كما يجوز دفعها على التفريغ وقد روي البيت:
يكلفني عمي ثمانين بكرة ... وما لي يا عفراء غير ثمان
ولا شاهد فيه على هذه الرواية، والبكرة: الناقة الفتية.
(٢) فـ: ما: مبتدأ، ولي: خبره، ولا محذوف مقدر قبل (إلا).
(٣) يرفع زيد على الفاعلية، وعدم جواز النصب على الاستثناء.
(٤) ينظر التذييل والتكميل (٣/ ٥١٤)، والهمع (١/ ٢٢٣).
(٥) ينظر في ذلك: شرح الأشموني (٢/ ١٥٠)، وشرح المرادي (٢/ ١٠٧)، والهمع (١/ ٢٢٣)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضي (١/ ٢٣٤ -
٢٣٥) حيث منع التفريغ بعد واو المعية.
(٦) سورة الجاثية: ٣٢. وينظر في ذلك: شرح المرادي (٢/ ١٠٧). تحقيق د/ عبد الرحمن سليمان.