للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما في الدار إلا عمرو، فـ (في الدّار) هو المفرغ، والعامل في (عمرو) الابتداء.

الثاني:

قد علم - ممّا تقدم - أنه إذا لم يذكر المستثنى منه فقد يفرّغ العامل فيكون الحكم كما تقدم، وقد لا يفرغ، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء، لكنّه يتعين القول بالتفريغ إذا أدّى عدم القول به إلى حذف ما لا يجوز حذفه، ولا يتعين في غير ذلك، بل يجوز، فعلى هذا ما قبل (إلّا) إمّا أن يقتضي مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا، فإن اقتضى منصوبا، أو مجرورا جاز التفريغ، نحو: ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلّا بعمرو، وجاز أن يكون المفعول محذوفا؛ لأنه فضلة، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء من المحذوف، نحو: ما ضربت إلّا زيدا، وما مررت إلا عمرا، أي: ما ضربت أحدا، وما مررت بأحد (١)، ومنه قول الشاعر:

١٦٧٩ - نجا سالم، والنفس منه بشدقه ... ولم ينج إلّا جفن سيف ومئزرا (٢)

أي: لم ينج شيء، وإن اقتضى مرفوعا، وكان غير فاعل، جاز التفريغ، والنصب على الاستثناء، نحو قول الشاعر:

١٦٨٠ - هل هو إلّا الذئب لاقى الذّيبا (٣)

روي بالوجهين، فالرفع على التفريغ، والنصب على تقدير: هل هو شيء إلا الذيب، هذا مثال حذف مرفوع هو خبر، ومثال حذف مبتدأ قول الشاعر: -


(١) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٢٣٤).
(٢) البيت من الطويل وهو لحذيفة بن أنس الهذلي، وهو في المقرب لابن عصفور (١/ ١٦٧)، وديوان الهذليين (٣/ ٢٢).
والشاهد في قوله: «ولم ينج إلا جفن سيف»؛ حيث نصب المستثنى بعد الفعل المفرغ، والمحتاج إلى مرفوع، وذلك لأن المستثنى منه محذوف، تقديره: ولم ينج أحد، وليس مسلطا على ما بعد (إلا).
(٣) البيت مجهول القائل، وهو من الرجز، وتتمته:
كلاهما يطمع أن يصيبا
وهو من شواهد الارتشاف (٢/ ٣٠٠) تحقيق النماس، والتذييل (٣/ ٥١٣)، ومنهج السالك لأبي حيان (ص ١٦٥).
والشاهد: جواز التفريغ والنصب في كلمة (الذئب) على ما ذكره الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>