[[عامل الرفع في المبتدأ والخبر]]
قال ابن مالك: (وهو يرفع المبتدأ والمبتدأ الخبر؛ خلافا لمن رفعهما به، أو بتجرّدهما للإسناد أو رفع بالابتداء المبتدأ، وبهما الخبر أو قال: ترافعا).
ــ
منفصلا مغنيا لصحة سد مرفوعه مسد الخبر. وإذا فقد بعض الشروط امتنع الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر، وصار ذكر الخبر لازما. أما أنه يمتنع جعل الوصف حينئذ مبتدأ فلا يظهر.
وإذا تقرر هذا فالإيراد الذي ذكر وهو لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة - صحيح.
ويبطل جعل قائم مبتدأ وزيد خبره من هذه الجهة، لا من الجهة التي أشار الشيخ إليها.
إلا أن يقال: إن له موصوفا محذوفا والتقدير: إنسان قائم أبواه زيد (١). ويكون الضمير عائدا على إنسان، فلا يحكم إذ ذاك على ذلك بالبطلان.
قوله: والابتداء كون ذلك كذلك أشار بذلك إلى ما عده عاملا لفظيّا، وبذلك إلى القيود التي قيد بها كل واحد من قسمي المبتدأ.
والحاصل: أن الابتداء هو تقديم الشيء في اللفظ والنية مجردا مسندا إليه خبر، أو مسندا إلى ما يسد مسد الخبر.
قال ناظر الجيش: في الرافع للمبتدأ والخبر (مذاهب ثمانية:
وأرجحها أن المبتدأ مرفوع بالابتداء - والخبر مرفوع بالمبتدأ) (٢) وهو مذهب سيبويه [١/ ٢٩٩] صرح بذلك في مواضع من كتابه منها قوله (٣): «فأمّا الّذي ينبني عليه شيء هو هو فإنّ المبنيّ يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبد الله منطلق، ارتفع عبد الله؛ لأنّه ذكر ليبنى عليه المنطلق، وارتفع المنطلق لأن المبنيّ على المبتدأ بمنزلته». وعلى هذا جمهور البصريين.
قال المصنف (٤): «وهو الصّحيح لسلامته مما يرد على غيره من مواضع الصحة».
وقد رد المذهب المذكور بأوجه: -
(١) كلمة زيد ساقطة من الأصل.
(٢) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ب).
(٣) كتاب سيبويه (٢/ ١٢٧). وهذا المذهب قال به أيضا المبرد في كتابه (المقتضب: ٤/ ١٢) قال:
«وأما حيث كان خبرا فإنّه وقع مرفوعا بالمبتدأ كما كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء».
(٤) شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٧٠).
