كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - ج: 1 - ص: 447

[الباب السابع باب المضمر]

* [تعريف الضمير]

قال ابن مالك: (وهو الموضوع لتعيين مسمّاه مشعرا بتكلّمه أو خطابه أو غيبته).

قال ناظر الجيش: لما ذكر المعارف مجملة شرع في إيرادها مفصلة.

وإنما أخر المنادى والمضاف فذكرهما في أثناء الكتاب؛ لأن الأول منصوب، والثاني يجر ما بعده؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول في أبواب المعربات وذكر المرفوعات والمنصوبات. وبدأ المصنف بالمضمر؛ لأنه الأعرف (١).

والوضع قد تقدم تفسيره (٢). وأما التعيين فقد قال المصنف المراد به: «جعل المفهوم معاينا أو في حكم المعاين» قال: فذكره مخرج للنكرات، وذكر الوضع مخرج للمنادى والمضاف وذي الأداة، وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة - مخرج للعلم واسم الإشارة والموصول؛ لأن كل واحد منها (لا يختص بواحدة من الأحوال

الثلاث؛ بل هو صالح لكل واحدة منها) (٣) على سبيل البدل؛ بخلاف المضمرات فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصح لغيرها، هذا كلام المصنف.

وفيه بحثان:

الأول:

كونه ذكر الوضع مخرجا للمنادى وما ذكر معه، ليس لأن الثلاثة غير موضوعة كما فهمه الشيخ (٤)؛ بل المراد به أنه لم يكن المقصود بوضعها تعيين مسماها إنما -

---

(١) يسميه البصريون المضمر والضمير؛ والكوفيون: الكناية والمكني.
(٢) تقدم تفسيره؛ ومعناه: تخصيص شيء بشيء بحيث يفهم المراد من ذلك الشيء.
(٣) ما بين القوسين ساقط من النسخة الأصلية ونسخة (جـ) وهو من نسخة (ب).
(٤) يقول أبو حيان فيه: «وليس الوضع مخرجا للمنادى والمضاف وذي الأداة كما زعم المصنف. بل يا رجل وغلام زيد والرجل موضوعات لتعيين المسمّى. والمسمّى في هذا التركيب وضع له هذا اللفظ المركب، وكل من هذه التراكيب تفيد تعيين المسمّى، وكأن الوضع عند المصنف بالمفرد قبل التركيب؛ وليس كما زعم». (التذييل والتكميل: ٢/ ١٢٩).