كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه - [مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره] - ج: 4 - ص: 1762

[[مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره]]

قال ابن مالك: (فصل: يحذف كثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمتعجّب منه والمجاب به والمحصور، والباقي محذوفا عامله، وما حذف من مفعول به فمنويّ لدليل أو غير منويّ؛ وذلك إمّا لتضمين الفعل معنى يقتضي اللّزوم، وإمّا للمبالغة بترك التّقييد، وإمّا لبعض أسباب النّيابة عن الفاعل).

ــ

قال: حذف أحد الجزأين كان أحسن؛ لأنه إذا حذف المبتدأ فليس هو ثاني الجزأين (١).

ويجاب عن المصنف؛ بأنه لم يرد بالثاني المذكور في الرتبة الثانية، بل الواحد من الاثنين؛ لأن كلّا منهما ثان للآخر.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٢): الغرض الآن بيان ما يجوز حذفه وما لا يجوز حذفه من المفاعيل، فاستثنيت المخبر عنه قاصدا المفعول القائم مقام الفاعل، والأول من مفعولي ظن وأخواتها، والثاني من مفاعيل أعلم وأخواتها؛ فإن الكلام على ذلك قد تقدم، واستثنيت أيضا المفعول المتعجب منه، كزيد من قولك: ما أحسن زيدا؛ فإن بيان ما يحتاج إليه يأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وما سوى ذلك من المفاعيل يجوز حذفه؛ إن لم يكن جوابا، كقولك: زيدا، لمن قال: من رأيت؟، ولا محصورا كقولك: ما رأيت إلا زيدا (٣)، ولا محذوفا عامله كقولك: خيرا لنا وشرّا لعدونا (٤)؛ فهذه الأنواع الثلاثة من المفاعيل لا يجوز حذفها، وما سواها يجوز حذفه، والمحذوف على ضربين:

أحدهما: ما يحذف لفظا ويراد معنى، كالعائد إلى الموصول في قوله تعالى:

فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (٥).

والثاني: ما يحذف لفظا ومعنى؛ والباعث على ذلك إما تضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم، وإما قصد المبالغة، وإما بعض أسباب النيابة عن الفاعل، فالأول كتضمين جرح معنى عماث، ومنه قول الشاعر: -

---

(١) التذييل (٣/ ١٠٤).
(٢) شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٦١).
(٣) لأنه لو حذف لزم نفي الرؤية مطلقا، ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص ٩٧)، والمطالع السعيدة (ص ٢٧٠، ٢٧١).
(٤) ينظر: الكتاب (١/ ٢٧٠).
(٥) سورة البروج: ١٦.