كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والثلاثون باب «أفعل» التفضيل - [متى يرفع «أفعل» التفضيل الظاهر، وعلة ذلك، وأحكامه؟] - ج: 6 - ص: 2693

[[متى يرفع «أفعل» التفضيل الظاهر، وعلة ذلك، وأحكامه؟]]

قال ابن مالك: (لا يرفع أفعل التفضيل في الأعرف ظاهرا إلّا قبل مفضول هو مذكور أو مقدّر، وبعد ضمير مذكور أو مقدّر مفسّر بعد نفي أو شبهه يصاحب «أفعل» ولا ينصب مفعولا به، وقد يدلّ على ناصبه، وإن أوّل بما لا تفضيل فيه جاز على رأي أن ينصبه، وتتعلّق به حروف الجرّ على نحو تعلّقها بـ «أفعل» المتعجّب به).

قال ناظر الجيش: قال المصنف: لأفعل التّفضيل شبه بـ «أفعل» المتعجّب به أوجبت له القصور عن الصّفة المشبّهة في اللفظ، وفي العمل، أما في اللفظ فللزومه [٣/ ١٣٠] في حال التنكير لفظا واحدا، وأما في العمل فلكونه لا يرفع فاعلا ظاهرا، إلّا على لغة ضعيفة، حكاها سيبويه (١) فيقال على تلك اللغة: مررت برجل أكرم منه أبوه؛ لأنه بمعنى: مررت برجل، فاقه في الكرم أبوه.

ومن هذه اللغة احترزت بقولي: (لا يرفع «أفعل» التفضيل في الأعرف ظاهرا).

ثم أشرت إلى قرائن تهيؤه لرفع الظاهر عند جميع العرب، وذلك أن يكون الظاهر مفضلا على ما هو هو في

المعنى من مذكور بعده، أو مقدرا، وأن يكون الظاهر أيضا بعد ضمير، مذكور أو مقدر، وذلك الضمير مفسر بعد نفي، أو شبهه بـ «ما أفعل» صفة له أو خبرا (٢) وذلك كقول الشاعر:

٢١٣٨ - ما علمت امرأ أحبّ إليه ال ... بذل منه إليك يا ابن سنان (٣)

-

---

(١) في الكتاب (٢/ ٣٤): (وتقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه، فكذلك هذا وما أشبهه، ومن أجرى هذا على الأول فإنه ينبغي له أن ينسبه في المعرفة فيقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه، وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل، نحو: ضارب، وملازم، ومضارعه نحو: حسن الوجه، ألا ترى أنّ هذا عمل يجوز فيه: يضرب، ويلازم، وضرب، ولازم، ولو قلت: مررت بخير منه؛ كان قبيحا فكذلك بأبي عشرة أبوه، ولكنه حين خلص للأول جرى عليه كأنك قلت: مررت برجل خير منك) اه.
وفي المساعد لابن عقيل (٢/ ١٨٤): (لا يرفع «أفعل» التفضيل في الأعرف ظاهرا فلا يقال: مررت برجل أفضل منه أبوه، برفع الأب بأفضل، إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه وغيره).
وينظر: شرح الألفية لابن الناظم (٤٨٧).
(٢) ينظر: المساعد لابن عقيل تحقيق د/ بركات (٢/ ١٨٤).
(٣) البيت من الخفيف، ولم ينسب لقائل معين. -