كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [الحذف والتصحيح في الإفعال والاستفعال] - ج: 10 - ص: 5180

[[الحذف والتصحيح في الإفعال والاستفعال]]

قال ابن مالك: (وتحذف ألف إفعال واستفعال، ويعوّض منها في غير ندور هاء التّأنيث، وربّما صحّح الإفعال والاستفعال وفروعهما ولا يقاس على ذلك مطلقا، خلافا لأبي زيد إذا أهمل الثّلاثي كاستنواق).

ــ

إلا حرفان: مسك مدووف، وثوب مصوون (١)، وكفى بكلام هذين الإمامين شاهدا بالقلة المقتضية لعدم القياس.

قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن المصنف أخّر الكلام على حذف الألف من هذين المصدرين والتعويض عنها فها هو قد شرع في ذكر ذلك واستغنى المصنف هنا عن تقييد المصدرين بكونهما معتلّي العين؛ لأن كلامه إنما هو في إفعال واستفعال المتقدمي الذكر في هذا الفصل، وقد ذكر في إعلال العين منهما وعلم من كلام المصنف أن المحذوف الألف الزائدة التي تضمنها صيغة المصدر لا الألف التي هي بدل من عين الكلمة، والذي قاله المصنف هو مذهب الخليل وسيبويه، ومذهب الأخفش أن المحذوف الأصلية (٢)، فالخلاف هنا كالخلاف في صيغة مفعول المعتل العين، وقد تقدم ترجيح مذهب سيبويه في كلام مفعول فيما رجح به مذهب سيبويه هناك ترجح به مذهبه هنا؛ إذ الأمر فيهما واحد، وأما تعويض هاء التأنيث عن المحذوف (٣) فقد تقدمت الإشارة إليه أيضا، ثم إن هذه المسألة قد سبق للمصنف ذكرها في آخر باب مصادر غير الثلاثي (٤) ومثال الحذف قوله تعالى:

وَإِقامَ الصَّلاةِ (٥). وأشار بقوله: وربما صحح الإفعال والاستفعال وفروعهما -

---

(١) انظر: التذييل (٦/ ١٨٠ ب) والمساعد (٤/ ١٧٦).
(٢) انظر: الكتاب (٢/ ٣٦٦)، والمقتضب (١/ ١٠١)، والمنصف (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، وابن يعيش (٦/ ٥٨، ١٠/ ٧)، والممتع (٢/ ٤٩٠) والهمع (٢/ ٢٤٤)، والجاربردي (ص ٢٧٦).
(٣) أجاز سيبويه ترك التعويض بالتاء مطلقا قال (٢/ ٢٤٤): هذا الباب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب وذلك قولك: أقمته إقامة واستعنته استعانة وأريته إراءة، وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصل، وجوّز الفراء التعويض في مصدر أفعل عند الإضافة ورجح هذا الرأي الرضي، وجعل ابن مالك ترك التعويض شاذّا يسمع ولا يقاس عليه، والغالب عنده لزوم هذه التاء للتعويض. انظر: الرضي (١/ ١٦٥)، والأشموني (٢/ ٣٠٧، ٤/ ٣٢٢، ٣٢٣).
(٤) التسهيل (ص ٢٠٧).
(٥) سورة الأنبياء: ٧٣.