للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[استكنان الضمير الرابط وبروزه]]

قال ابن مالك: (ويستكنّ الضّمير إن جرى متحمّله على صاحب معناه وإلّا برز، وقد يستكنّ إن أمن اللّبس وفاقا للكوفيّين).

ــ

في الوجه الأول، والتجوز إنما هو في المبتدأ الذي هو الرجل؛ لأنه أريد به معنى الأسد ولا شك أنه مجاز مرسل، ويظهر أن العلاقة فيه هي اللزوم (١) كما تقول في نحو: زيد صوم وزيد عدل عند قصد المبالغة.

وأما الوجه الثالث: فالمبتدأ باق على حقيقته، والتجوز إنما هو في الخبر الذي هو أسد؛ لأنه أريد به الرجل الشجاع، ولا شك أن ذلك مجاز استعارة؛ لأن العلاقة بينه وبين الحقيقة إنما هي التشبيه، ولكن يظهر أن في ذلك إشكالا من جهة أن الاستعارة لا يذكر فيها الطرفان، إنما يذكر أحدهما، وها هنا قد ذكر المشبه به وهو أسد، فيجب ألا يذكر المشبه وهو الرجل المشار إليه بهذا، والظاهر أن التشبيه هنا ليس بين الرجل وأسد، إنما هو بين أسد وشجاع، فالشجاع هو المشبه وأسد المشبه به، وأصل التركيب: هذا شجاع، ثم شبه الشجاع بالأسد، فأوقع موقعه لقصد المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة عند أصحاب علم البيان.

قال ناظر الجيش: الخبر المفرد (٢) الرافع ضميرا إن جرى على صاحب معناه استكن الضمير المرفوع به [١/ ٣٤٧] دون خلاف، فإن برز فالبارز مؤكد للمستكن (٣).

وإن جرى على غير صاحب معناه لزم إبرازه عند البصريين والكوفيين عند خوف اللبس كقولك: زيد عمرو

ضاربه هو، والزيدان العمران ضاربهما هما، فهو فاعل مسند -


(١) يوجد بياض في نسخة (ب) مكان كلمة اللزوم.
(٢) شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٠٧) وقد نقله الشارح بنصه، وسينبه عليه آخر النقل. انظر المسألة بتمامها في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٥٧).
قال ابن الأنباري «ذهب الكوفيون إلى أنّ الضّمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له نحو قولك: هند زيد ضاربته هي لا يجب إبرازه، وذهب البصريون إلى أنّه يجب إبرازه، وأجمعوا على أنّ الضّمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه» ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين، وأجاب على أدلة الكوفيين.
(٣) نقل الشارح عن أبي حيان قوله: أجاز سيبويه في نحو: مررت برجل مكرمك هو أن يكون هو تأكيدا للضّمير المستكن في مكرمك، وأن يكون فاعلا بالصّفة، قال: والفرق بين التّقديرين يظهر في التثنية والجمع فتقول: مررت برجلين مكرميك هما على التأكيد، وبرجلين مكرمك هما على الفاعلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>