كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [الخبر المشتق وغيره، وحكمهما في تحمل ضمير المبتدأ] - ج: 2 - ص: 960

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والموجب لحسن وما أشبهه الاشتقاق. هذا كلام ابن أبي الربيع، وهو دال على توفيق في الصناعة ولطف في الاعتبارات، وإن كان لا يترتب على ذلك الفرق شيء في الخارج.

الثالث:

قال الشيخ: «قول المصنف: ويتحمله المشتقّ لا يصح على إطلاقه لأن لنا مشتقات لا تتحمّل ضميرا كالآلات نحو: مفتاح ومكسحة، واسم المكان والزمان كمرمى ومغزى، وما بني على مفعلة للتكسير نحو: مسبعة ومأسدة، وإنما يتحمل الضّمير من المشتقات ما جاز أن يعمل عمل الفعل» انتهى (١).

ولا يتوجه هذا الإيراد على المصنف؛ لأنه حد المشتق أول الكلام بأنه ما دل على متصف، أي شيء متصف، فالمراد بالمشتق في كلامه ما دل على ذات متصفة بوصف. وما ذكره الشيخ ليس كذلك؛ لأنه دال على ذات فقط أو معنى فقط (٢).

الرابع:

قال المصنف في شرح الكافية: «لو أشرت إلى رجل وقلت: هذا أسد لكان لك فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: تنزيله منزلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه.

والثاني: أن تقصد التّشبيه فتقدر مثلا مضافا إليه.

ففي هذين الوجهين لا ضمير في أسد.

والوجه الثالث: أن تؤول لفظ أسد بصفة وافية بمعنى الأسديّة وتجريه مجرى ما أولته فيتحمّل حينئذ ضميرا، وترفع به ظاهرا إن جرى على غير ما هو له، كقولك: هذا أسد ابناه» انتهى (٣).

أما الوجه الثاني وهو الذي قصد فيه التشبيه، فكل من المبتدأ الذي هو الرجل المشار إليه بهذا، والخبر الذي هو أسد باق فيه على حقي كذا أسد باق على حقيقته -

---

(١) التذييل والتكميل (٤/ ١٥).
(٢) ما دل على ذات فقط كمفتاح ومكسحة ومرمى ومغزى، وما دل على معنى فقط كمأسدة ومسبعة.
(٣) انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك (١/ ٣٤٠، ٣٤١) بتحقيق د/ عبد المنعم هريدي (مكة المكرمة). ولم يحذف الشارح من نقله إلا مثالا مذكورا للوجه الأول.