كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [الخبر المشتق وغيره، وحكمهما في تحمل ضمير المبتدأ] - ج: 2 - ص: 959

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم ها هنا أبحاث:

الأول (١):

نسب المصنف الخلاف في أن الجامد لا يتحمل ضميرا - إلى الكسائي، والذي ذكره النحاة في كتبهم (٢) أن المخالف في ذلك الكوفيون والرماني من البصريين.

وحجة الكوفيين أن الجامد في معنى المشتق؛ فإذا قلت: جعفر غلامك تريد إسناد الغلامية وهي الخدمة إليه، وإذا قلت: جعفر أخوك تريد إسناد الأخوة والقرابة. ورد ذلك بأن تحمل الضمير يكون من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، ولو تحمل ضميرا لجاز العطف عليه وتأكيده (٣). ولما لم يسمع من العرب شيء من ذلك دل على عدم تحمله الضمير.

الثاني:

تقدم أن المشتق إنما تحمل الضمير لشبهه بالفعل، ورد ابن أبي الربيع فقال:

ووقوعه موقعه.

أما الشبه ففي الاشتقاق من المصدر كما عرفت، وأما الوقوع موقع الفعل فإنك إذا قلت: زيد قائم تريد بقائم ما تريد بيقوم حتى كأنك نطقت بيقوم، وكذلك إذا قلت: زيد مضروب كأنك قلت: زيد يضرب، قال: ولا يكون الوقوع في الصفات كلها إنما يكون منها في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد حسن فليس المعنى زيد يحسن.

قال: فيتحصل [١/ ٣٤٦] من هذا أن تحمل اسم الفاعل وما يجري مجراه أقوى من تحمل حسن وما أشبهه لأن الموجب لاسم الفاعل وما يجري مجراه الاشتقاق والوقوع، -

---

(١) كلمة الأول والثاني والثالث والرابع ساقطة من الأصل.
(٢) انظر: التذييل والتكميل (٤/ ١٤) والهمع (١/ ٩٥) والإنصاف في مسائل الخلاف، وقد شرح الأنباري المسألة بتمامها في كتابه فقال (الإنصاف: ١/ ٥٥): «ذهب الكوفيون إلى أنّ خبر المبتدأ إذا كان اسما محضا يتضمّن ضميرا يرجع إلى المبتدأ، نحو: زيد أخوك وعمرو غلامك، وإليه ذهب علي بن عيسى الرماني من البصريين، وذهب البصريّون إلى أنه لا يتضمّن ضميرا، وأجمعوا على أنه إذا كان صفة تتضمن الضّمير نحو: زيد قائم، وعمرو حسن، وما أشبه ذلك». ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(٣) فكنت تقول: زيد أخوك هو كما تقول: زيد قام هو، وتقول: زيد أخوك وعمرو، يعطف عمرو على الضمير في أخوك كما تقول: زيد قام وعمرو. فلما لم يجز ذلك دل على أن الجامد لا يتحمل الضمير.