كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة] - ج: 5 - ص: 2256

[[من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة]]

قال ابن مالك: (فصل: الحال واجب التنكير، وقد يجيء معرّفا بالأداة، أو الإضافة، ومنه عند الحجازيّين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا إلى ضمير ما تقدّم، ويجعله التّميميّون توكيدا، وربّما عومل بالمعاملتين مركّب العدد، وقضّهم بقضيضهم، وقد يجيء المؤول بنكرة علما).

ــ

قال الشيخ: أجازها سيبويه. قال: وعزي المنع أيضا إليه (١).

قلت: وهو الذي تقتضيه عبارة المصنف.

وأما تقديم المجرور على المنصوب نحو: «كلمته إلى فيّ فاه» فلا تجيزه قاعدة سيبويه (٢)؛ لأنّ (إلى فيّ) للتبيين كما هي في (سقيا لك) على ما تقدّم، و (لك) لا تقدّم على (سقيا) فكذا ما أشبهه.

قال ناظر الجيش: أي: ومن شروط الحال أن يكون نكرة: وإنما كان كذلك؛ لأنّ الغالب اشتقاق الحال - لما تقدّم (٣) - وتعريف صاحبها؛ لأنه مخبر عنه، فلو لم يلزم تنكيرها لتوهم كونهما نعتا ومنعوتا في بعض الصور (٤). وأيضا فإنّ الحال ملازم للفضلية فاستثقل واستحق التخفيف بلزوم التنكير، وليس غيره من الفضلات ملازما للفضلية، لجواز صيرورته (٥) عمدة؛ بقيامه مقام الفاعل كقولك في «ضربت زيدا»: «ضرب زيد» وفي «اعتكفت

يوم الجمعة»: «اعتكف يوم الجمعة» وفي «اعتكفت اعتكافا مباركا»: «اعتكف اعتكاف مبارك» فلصلاحية ما سوى الحال لصيرورته عمدة جاز تعريفه بخلاف الحال (٦).

وقد يجيء الحال معرفا بالألف واللام أو بالإضافة [٣/ ٦٢] فيحكم بشذوذه وتأوّله بنكرة، فمن المعرّف بالألف واللام: قولهم: «ادخلوا الأول فالأول» -

---

(١) ينظر: التذييل (٣/ ٧٠٥)، والارتشاف (٢/ ٣٣٦)، والهمع (١/ ٢٣٧).
(٢) ينظر: الكتاب (١/ ٣٩٤).
(٣) من أنّ الحال خبر في المعنى، والخبر يكون مشتقّا وغير مشتقّ، ومن كونه أيضا صفة في المعنى، والصفة تكون مشتقة.
(٤) ويكون ذلك عند نصب صاحب الحال، أو عدم ظهور إعرابه. ينظر: المساعد (٢/ ١١).
(٥) في المخطوط: ضرورته، وهو تحريف.
(٦) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٢٦).