للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أحكام مذ ومنذ حين تجيئان ظرفا وغير ظرف]]

قال ابن مالك: (ومنها مذ ومنذ وهي الأصل، وقد تكسر ميمهما ويضافان إلى جملة مصرّح بجزأيها أو محذوف فعلها بشرط كون الفاعل وقتا يجاب به متى أو كم، وقد يجران الوقت أو ما يستفهم به عن حرفين بمعنى من، إن صلح جوابا لمتى، وإلّا فبمعنى «في» أو بمعنى «من وإلى» معا، وقد يغني عن جواب «متى» في الحالين مصدر معيّن الزّمان أو «أنّ» وصلتها، وليسا قبل المرفوع مبتدأين بل ظرفين خلافا للبصريّين، وسكون ذال «مذ» قبل متحرك أعرف من ضمها، وضمّها قبل ساكن أعرف من كسرها).

ــ

وذكر الشيخ في شرحه أن المذاهب فيها ثلاثة: -

مذهب المازني أنها زائدة (١)، ومذهب الزجاج أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط، ومذهب أبي بكير مبرمان (٢) أنها عاطفة، قال: ورجح أبو الفتح قول المازني، وذكر عنه وجه الترجيح بما يوقف عليه في كتابه (٣)، وظهر من كلامه تصحيح مذهب مبرمان، كما نقل ذلك عن الشلوبين الصغير، ثم قال: والذي نقطع بأن الفاء عاطفة وقوع غيرها من حروف العطف موقعها، قال الله تعالى:

ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٤).

قال ناظر الجيش: «منذ» أصل «مذ» بدليلين (٥): -

أحدهما: أنّ ذال «مذ» تضم لملاقاة ساكن كما تفعل بميم هم، وليس ذلك إلا لأن أصلها منذ بالضم، فروجع بها الأصل حين احتيج إلى تحريكها، فقيل: لم أره -


(١) ينظر: أبو عثمان المازني (ص ١٥٩)، والظروف المفردة والمركبة (ص ١٦٦).
(٢) هو محمد بن علي بن سليمان أبو بكر العسكري، أخذ عن المبرد والزجاج وأخذ عنه الفارسي والسيرافي، له من التصانيف: شرح كتاب سيبويه، لم يتم، وشرح شواهده، وشرح كتاب الأخفش، وغير ذلك، توفي سنة (٣٤٥ هـ).
ينظر: بغية الوعاة (١/ ٢٧٥)، وطبقات ابن شهبة (١٩٤، ١٩٥)، ومعجم المؤلفين (١٠/ ٣٠٧).
(٣) ينظر: سر صناعة الإعراب (١/ ٢٦٤).
(٤) سورة الروم: ٢٠. التذييل (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٨).
(٥) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٢١٦) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، د/ محمد بدوي المختون.

<<  <  ج: ص:  >  >>