كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والعشرون باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه - [أحكام مذ ومنذ حين تجيئان ظرفا وغير ظرف] - ج: 4 - ص: 1961

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مذ الجمعة، كما روجع الأصل في نحو: هم القوم، ولو لم يكن الأصل الضم لقيل: مذ الجمعة كما قيل: قم الليل (١)، وقد يقال: مذ الجمعة كما يقال: وهم القضاة ومنهم الحكام.

والثاني: أن بني غنى يضمون الذال قبل متحرك باعتبار أن النون محذوفة لفظا لا نية، فلو لم يكن الأصل منذ لم يصح هذا الاعتبار، ونظير هذا قولهم في «لدن وقط». «لد وقط» بضم الدال والطاء بعد الحذف على تقدير ثبوت المحذوف، وبنو سليم يقولون: منذ ومذ بكسر الميم (٢) وهما اسمان في موضع، وحرفا جرّ في موضع، ويتعين اسميتهما إن وليهما مرفوع أو جملة تامة، ويتعين حرفيتهما إن وليهما مجرور (٣) ويجوز الأمران قبل «أنّ» وصلتها، وإذا وليهما جملة تامة فهما عند سيبويه ظرفان لها، فإنه قال في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء: ومما يضاف إلى الفعل أيضا قولهم: ما رأيته مذ كان عندي ومذ جاءني (٤).

وقال ابن خروف في الشرح: وأما منذ ومذ من الظروف فهما مضافان إلى الفعل عنده لا على حذف مضاف، ولولا ذلك لم ندخلهما في الباب، وقول السيرافي موافق لقوله (٥)، فمن زعم خلاف ذلك فقد خالف سيبويه بما لا دليل عليه، وزعم الأكثرون أن الواقع منهما قبل مرفوع مبتدأ بمعنى أول المدة في مثل: لم أره مذ يوم الجمعة، وبمعنى جميعها في مثل: لم أره [٢/ ٤٣٦] مذ يومان، وما بعده خبر (٦)، والصحيح عندي أنهما ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها، -

---

(١) اعترض الرضي على أن تحريك «ذال» «مذ» بالضم دليل على أن أصلها «منذ» فقال: وأما تحريك ذال «مذ» في نحو: مذ اليوم بالضم للساكنين أكثر من الكسر، فلا يدل أيضا على أن أصله «منذ» لجواز أن يكون للإتباع. ا. هـ.
شرح الرضي على الكافية (٢/ ١١٧)، وينظر: الجني الداني (ص ١٩٧).
(٢) ينظر: شرح الكافية للرضي (٢/ ١١٧، ١١٨)، والهمع (١/ ٢١٦).
(٣) ينظر: رصف المباني للمالقي (ص ٣١٩، ٣٢٨)، ومعاني الحروف للرماني (ص ١٠٣، ١٠٤)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٦٢) بتحقيق عدنان الدوري.
(٤) الكتاب (٣/ ١١٧).
(٥) ينظر: شرح السيرافي (٦/ ٤٦٩ - ٤٧١)، والارتشاف (ص ٥٦٩)، والتذييل (٣/ ٣٤٦).
(٦) ينظر: إصلاح الخلل لابن السيد (ص ٢٣٥)، والمطالع السعيدة (ص ٤١٢).