كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [مفسر ضمير الغيبة وتأخره لزوما] - ج: 1 - ص: 554

[مفسّر ضمير الغيبة وتأخره لزوما]

قال ابن مالك: (ويتقدّم أيضا غير منويّ التّأخير إن جرّ بربّ، أو رفع بنعم، أو شبهها، أو بأوّل المتنازعين، أو أبدل منه المفسّر، أو جعل خبره، أو كان المسمّى ضمير الشّأن عند البصريّين [١/ ١٧٥]، وضمير المجهول عند الكوفيّين).

ــ

الأولى: ضرب غلامه زيد وهي جائزة بلا خلاف (١).

الثانية: ضرب غلامها بعل هند وفيها خلاف. فالمجيز يقول: لما عاد الضمير على ما أضيف إليه الفاعل، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد - كان بمنزلة عود الضمير على الفاعل.

والمانع نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة، مع عدم تعلق الفعل به، فمنع.

لكن الصحيح الجواز، وقد أفهمه كلام المصنف؛ لأنه لما قال: إن كان المعمول مؤخر الرّتبة لم يعتد بالمشاركة، كما فعل في المسألة الثانية بل أطلق.

الثالثة: ضرب غلامه زيدا وقد علمت أنها ممنوعة (٢) إلا عند أبي الفتح والمصنف.

الرابعة: ضرب غلامها بعل هند، وهي ممنوعة بلا خلاف.

وقد تقدم ذكر علة المنع (٣).

وقال المصنف: «ومما حكم بجوازه لشبهه بضرب غلامه زيدا: ضربت جارية يحبّها زيدا، فتقدم يحبها وهو مسند إلى ضمير يعود إلى زيد، وإن كان متأخرا لفظا ورتبة؛ لأن يحبّها مكمل لجارية؛ إذ هو صفتها، فجاز تأخر مفسر ضميرها، كما جاز تأخّر مفسر الضمير المضاف إليه في نحو: ضرب غلامه زيدا» (٤).

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على المفسر الجائز التأخير شرع في ذكر المفسر الواجب التأخير. وأفاد قول المصنف ويتقدم أيضا غير منويّ التّأخير أن الضمائر

---

(١) لاتحاد العامل، ولأن المفسر هو الفاعل نفسه، وهو وإن كان مؤخرا في اللفظ إلا أنه مقدم في الرتبة.
(٢) لما فيها من عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وهو لا يجوز إلا في مواضع ليست هذه منها.
(٣) وهي أن هندا مؤخر الرتبة من جهتين، ولا تعلق لها بضرب أي العامل، وهو شرط في المسألة.
(٤) انظر شرح التسهيل (١/ ١٦٢).