كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر - [معمول الخبر المرفوع أو المنصوب في هذا الباب] - ج: 3 - ص: 1128

[[معمول الخبر المرفوع أو المنصوب في هذا الباب]]

قال ابن مالك: (ويمنع تقديم الخبر الجائز التّقدّم تأخّر مرفوعه ويقبّحه تأخّر منصوبه ما لم يكن ظرفا أو شبهه).

ــ

والتوسيط أولى بالجواز كقولك ما كان أمه من محارب أبوه.

ومما يدل على جواز تقديم الخبر وهو جملة قوله تعالى: أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (١)، وقوله تعالى: وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (٢) فإياكم وأنفسهم منصوبان بيعبدون ويظلمون وقد قدما وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. انتهى.

وفهم من كلامه وتقريره وتمثيله لهذه المسألة أنه لم يقصد بقوله: وإن كان جملة أن يكون الخبر فعلا مسندا إلى ضمير اسم كان نحو: كان زيد يقوم لأنه لو قصد ذلك لم يجعل الدليل على جواز التقديم مع كان جوازه في الابتداء حيث قال لأنه وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء ولا شك أن الخبر إذا كان فعلا مسندا إلى ضمير الاسم السابق لا يقدم في الابتداء فدل هذا على أن مسألة كان زيد يقوم حيث يجوز فيها التقديم على الصحيح كما تقدم (٣) فيقال كان يقوم زيد ليست مرادة هنا وهذا ظاهر.

وكان الشيخ جعل كلامه يدخل فيه ذلك وعندي فيه ما ذكرته (٤).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٥): «إذا كان للخبر المقدم معمول مؤخر امتنعت المسألة إن كان مرفوعا مفردا أو مصحوبا بغيره نحو قائما كان زيد أبوه وآكلا كان زيد أبوه طعامك فإن كان المعمول منصوبا لا مرفوع معه جازت المسألة على قبح نحو آكلا كان زيد طعامك، وإن كان المعمول ظرفا أو شبهه حسنت المسألة نحو:

مقيما كان زيد عندك، وراغبا كان عمرو فيك، وسبب ذلك أن حق العامل أن لا يفصل [٢/ ٢٧] بينه وبين معموله فإن كان مرفوعا كان فصله أصعب لكونه -

---

(١) سورة سبأ: ٤٠.
(٢) سورة الأعراف: ١٧٧.
(٣) تقدم قول شارحنا بعد تقرير هذه المسألة: «قال ابن عصفور بعد إيراد هذا الكلام: فالصّحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم».
(٤) انظر: شرح أبي حيان لهذه المسألة في التذييل والتكميل (٤/ ١٨٢) وما بعدها.
(٥) انظر: شرح التسهيل (١/ ٣٥٦).