كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والستون باب نوني التوكيد - ج: 8 - ص: 3917

الباب الحادي والستون باب نوني التّوكيد

[نوعاهما - لحوقهما المضارع وجوبا، والأمر والمضارع جوازا]

قال ابن مالك: (وهما خفيفة وثقيلة تلحقان وجوبا المضارع الخالي من حرف تنفيس، المقسم عليه مستقبلا مثبتا، غير متعلّق به جارّ سابق، وجوازا فعل الأمر والمضارع التّالي أداة طلب، أو «ما» الزّائدة الجائزة الحذف في الشّرط كثيرا وفي غيره قليلا، ولا يلزمان بعد «إمّا» الشّرطيّة - خلافا لأبي إسحاق، والنّفي بـ «لا» متّصلة كالنّهي

على الأصحّ ويلحق به النّفي بـ «لا» منفصلة، وب «لم»، والتّقليل المكفوف بـ «ما»، والشّرط مجرّدا من «ما» وقد تلحق جواب الشّرط اختيارا واسم الفاعل اضطرارا، وربّما لحقت المضارع خاليا ممّا ذكر).

قال ناظر الجيش: قد أفهمت ترجمة الباب أن كلّا من النونين أصل برأسه؛ فالخفيفة ليست مخففة من الثقيلة، واستدل سيبويه على ذلك بأنها (١) تبدل ألفا في الوقف، وتحذف في مثل: الزيدون هل يقومن إذا وقفت أيضا، قال (٢): «فلو كانت مخففة من الثقلية لثبتت ثبوتها ولم تبدل ولم تحذف» والمنقول عن الكوفيين (٣) أن الخفيفة أصلها الشديدة فخففت كما خففت «أن» و «لكن»، ثم النون شديدة كانت أو خفيفة إنما يؤكد بها الفعلان - أعني الأمر والمضارع - وأما الماضي الباقي على مضيه فلا مدخل لها فيه، واحترز بـ «الباقي على مضيّه» من -

---

(١) أي النون الخفيفة، وذلك من مثل قوله تعالى لَنَسْفَعاً فإنه عند الوقف على النون الخفيفة تبدل ألفا. انظر الإنصاف (ص ٦٥٣).
(٢) هذه العبارة ذكرها الشيخ أبو حيان في التذييل (٦/ ٢٤٤) وقد نقلها المؤلف عنه دون أن يشير، ونص كلام سيبويه في هذه المسألة هو: «فالخفيفة في الكلام على حدة والثقلية على حدة، ولأن تكون الخفيفة حذف عنها المتحرك أشبه؛ لأن الثقيلة في الكلام أكثر، ولكنا جعلناها على حدة لأنها في الوقف كالتنوين، وتذهب إذا كان بعدها ألف خفيفة أو ألف ولام، كما تذهب لالتقاء الساكنين ما لم يحذف عنه شيء ولو كانت بمنزلة نون «لكن» و «أن» و «كأن» التي حذفت عنها المتحركة لكانت مثلها في الوقف». انظر الكتاب (٣/ ٥٢٤: ٥٢٥) وانظر الإنصاف (٦٥٨: ٦٥٩).
(٣) انظر الإنصاف (ص ٦٥٠) والتذييل (٦/ ٢٤٤) وشرح التصريح (٢/ ٢٠٣) والأشموني (٣/ ٢١٢).