للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المفعول المطلق: ناصبه - أنواعه - ما ينوب عنه]

قال ابن مالك: (وينصب بمثله أو بفرعه أو بقائم مقام أحدهما، فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرّد التوكيد، ويسمّى مبهما، ولا يثنّى ولا يجمع، وإن زاد عليه فهو لبيان النّوع أو العدد، ويسمّى مختصّا ومؤقّتا، ويثنّى ويجمع، ويقوم مقام المؤكّد مصدر مرادف واسم مصدر غير علم، ومقام المبيّن نوع أو وصف أو هيئة أو آلة أو كلّ أو بعض أو ضمير أو اسم إشارة، أو وقت، أو «ما» الاستفهاميّة أو الشّرطيّة).

ــ

ينفي الاشتقاق أصلا؛ فإن الشيخ ذكر في ذلك مذاهب ثلاثة:

أحدها: مذهب الجمهور، وهو أن من الكلمات ما هو مشتق، ومنها ما ليس بمشتق.

ثانيها: أن كل لفظ مشتق، قال: وعزاه جماعة إلى الزجاج (١).

ثالثها: أن شيئا ليس مشتقّا من شيء، بل كل أصل بنفسه (٢). انتهى.

وليس هذا مما يتشاغل به، ولا يضيع الزمان في ذكره.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (٣): وينصب المصدر بمثله، كقولك: عجبت [٢/ ٣٦٢] من قيامك قياما ونصبه بفرعه، كقولك: طلبتك طلبا، وأنا طالبك طلبا، وأنت مطلوب طلبا، ونصبه بقائم مقام أحدهما كقولك: عجبت من إيمانك تصديقا، وأنا مؤمن تصديقا، ولقاء الله مؤمن به تصديقا، والمصدر المنصوب في جميع هذه الأمثلة قد ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد، ويسمى الواقع هكذا مبهما ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع، إذ هو صالح للقليل والكثير (٤)، وإن زاد معناه على معنى عامله فهو لبيان النوع نحو: سرت خببا وعدوا، ورجعت القهقرى (٥)، وقعدت القرفصاء (٦)، -


(١) ينظر: الزجاج وأثره في النحو (ص ٢٠٦).
(٢) التذييل (٣/ ١٧٤)، وينظر في هذه المذاهب: الإيضاح للزجاجي (ص ٥٦ - ٦٣)، وتوجيه اللمع لابن الخباز (ص ١١١) وشرح ابن عقيل (١/ ١٨٧).
(٣) شرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٨٠).
(٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٢٦) طبعة العراق، واللمع لابن جني (ص ١٣٢).
(٥) القهقرى: مصدر قهقر، إذا رجع على عاقبتيه، اللسان «قهقر».
(٦) القرفصاء: ضرب من القعود، واللسان «قرفص».

<<  <  ج: ص:  >  >>