كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [أبنية الاسم المجرد الثلاثي والرباعي والخماسي الشاذة] - ج: 10 - ص: 4891

[[أبنية الاسم المجرد الثلاثي والرباعي والخماسي الشاذة]]

قال ابن مالك: (وما خرج عن هذه المثل، فشاذّ أو مزيد فيه أو محذوف منه أو شبه الحرف أو مركّب أو أعجميّ).

قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على أوزان المجرد من الأسماء، وجملتها على ما هو المعتبر تسعة عشر بناء منها للثلاثي عشرة، وللرباعي خمسة، وللخماسي أربعة، وكان من الأبنية ما يخالف الأبنية المذكورة، أراد أن ينبه

على المقتضي لعدم ذكرها معها، وجعل المقتضي لذلك ستة أشياء، وهي: الشذوذ، والزيادة، والحذف، وشبه الحرف، والتركيب، والعجمة؛ فالشاذ نحو: دئل في الثلاثي وطحربة وزئبر في الرباعي، وصنبّر، إن ثبت في الخماسي، والمزيد منه يشمل ما فيه زيادة من الثلاثي والرباعي والخماسي، والمحذوف منه نحو: شية وسه ودم، ويدخل فيه نحو: علبط أيضا، وشبه الحرف نحو: من وكم، والمركب نحو: بعلبك وحضرموت، والأعجمي كالأسماء الأعجمية، وإدخاله شبه الحرف والأعجمي مع هذه الأقسام لا حاجة إليه؛ لأنهما لا يدخلهما تصريف، ولأنه قد قال بعد ذكر حدّ التصريف: ومتعلقه من الكلم الأسماء المتمكنة، وما أشبه الحرف ليس بمتمكّن، وقد تقدم لنا أن الكلام في علم التصريف إنما هو بالنسبة إلى اللغة العربية؛ فإذا لا مدخل للكلمة الأعجمية في ذلك، واعلم أن الشيخ لما انقضى الكلام في شرحه على هذا الموضع شرع في ذكر أبنية الأسماء والأفعال المجرد منها والمزيد فيه وقرن ذلك بالأمثلة فكتب أوراقا عدّة، ولا شك أن أبنية الأفعال قد تقدم ذكرها؛ فلا حاجة لإيرادها هنا، وأما أبنية الأسماء فذكرها على التفصيل (١)، وربما يضجر الناظر ويملّ الخاطر، ومراجعة كتاب سيبويه وغيره من الكتب في هذا الفن مغنية، والذي ذكره الزبيدي أن جملة أبنية الأسماء المجردة والمزيدة ثلاثمائة بناء وثمانية أبنية (٢)، منها للثلاثي مائتان وثمانية وثلاثون بناء، للمجرد منها عشرة أبنية أو أحد -

---

- ضعف، وذلك أن الساكنين إذا التقيا من كلمة واحدة حرّك الآخر منهما، نحو: أمس، وجير ... وإنما يحرّك الأول منهما إذا كانا من كلمتين، نحو: قد انقطع، وقم اللّيل، وأيضا فإن الساكنين لا ينكر اجتماعهما في الوقف».
(١) انظر: التذييل من (٦/ ٦٢ أ) إلى (٦/ ٩٤ ب).
(٢) انظر: الرضي (١/ ٥٠)، والتصريح (٢/ ٣٥٤)، وابن جماعة (١/ ٣٥).