كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [خلاف فيما كان علما على وزن الفعل] - ج: 8 - ص: 3983

[[خلاف فيما كان علما على وزن الفعل]]

قال ابن مالك: (وعارض سكون التّخفيف كلازمه خلافا لقوم، وفي «يغفر» مضموم الياء، و «ألبب» علما خلاف، ولا يؤثّر وزن مستوى فيه، وإن نقل من فعل خلافا لـ «عيسى»).

ــ

قال ناظر الجيش: اعلم أنه لما كان يحصل لبعض صيغ الفعل تغيير ووقع الخلاف في صرفه نبّه المصنف على

ذلك وذكر ثلاث صور:

الأولى: «فعل» نحو: ضرب، إذا سمي به رجل ثم خفف بتسكين الراء، فيه خلاف، مذهب سيبويه صرفه (١)، جعل التسكين العارض هنا كاللازم؛ لأن الأصل الصرف (٢) [٥/ ٥٩] ومذهب المازني (٣)، والمبرد (٤)، وابن السراج (٥)، والسيرافي (٦) منعه الصرف؛ لأن هذا التخفيف عارض، والأكثر أن لا يعتد بالعارض، ويدل عليه قولهم في مخفف دني له: دني له بإبقاء الياء، وفي مخفف: قضو الرجل: قضو الرجل بإبقاء الواو، فإقرار الياء في «دني» والواو في «قضو» بعد زوال الموجب دليل على أنهم لم يعتدوا بالسكون لعروضه.

وقالوا في «الأحمر» بعد النقل: «ألحمر» بإثبات ألف الوصل وإن زال موجبها لذلك (٧)، وسيبويه يعتبر ما اعتبروه، لكنه قوّى عنده الاعتداد بالعارض هنا أن الأصل الصرف فاعتضد بذلك، واستدل (٨) لمذهب سيبويه بصرف «جندل» ولولا الاعتداد بحذف الألف العارض لما صرف، وإنما قلنا: إن حذف الألف عارض؛ لأن ترك القول بعروضه يؤدي إلى توالي أربعة حروف متحركة في كلمة. -

---

(١) انظر: الكتاب (٣/ ٢٢٧) وعلل بقوله: (لأنك أخرجته إلى مثال ما ينصرف).
(٢) انظر: التذييل (٦/ ٣٢١)، والهمع (١/ ٣١).
(٣) انظر: المرجعين السابقين.
(٤) الذي يفهم من كلام المبرد في المقتضب أنه يمنع صرف كل ما سمي به من الفعل الذي لم يسم فاعله إلا أن يكون معتلّا أو مدغما فإنه يصرف؛ لأنه دخل في باب الأسماء. انظر المقتضب (٣/ ٣١٤، ٣٢٤).
(٥) انظر: الأصول لابن السراج (٢/ ٨٠).
(٦) انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي (٤/ ٢٤٠).
(٧) انظر: التذييل (٦/ ٣٢١).
(٨) انظر: التذييل (٦/ ٣٢٢) وقالوا في الكتاب (٣/ ٢٢٨): (ويقول بعضهم: جندل وذلذل، بحذف ألف جنادل وذلاذل وينوّنون، يجعلونه عوضا من هذا المحذوف).