للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الاستغناء بالمصغر عن المكبر ونحوه]]

قال ابن مالك: (فصل: قد يستغنى بمصغّر عن مكبّر، وبتصغير مهمل عن تصغير مستعمل، وبتصغير أحد المترادفين عن تصغير الآخر، ويطّرد ذلك فيهما جوازا إن جمعهما أصل واحد، وقد يكون للاسم تصغيران: قياسي وشاذّ).

ــ

والتاء كمفرد جوار أم لا كمفرد دراهم، وسواء أكان له جمع قلة كغواش أم لا كدراهم، فإن كان له جمع قلة جاز

الرد إليه فيقال: أغيشية. وإن كان جمعا مكسرا على واحد مهمل وله واحد مستعمل ردّ إليه مثل مذاكير وملاميح وواحدهما المهمل: مذكار وملمحة، والمستعمل: ذكر ولمحة، فتردهما إلى المستعمل فتقول: ذكيرات ولميحات حتى ينطق بنطق العرب، خلافا لأبي (١) زيد الذي يرد إلى الواحد المهمل فيقول: مذيكرات، ومليمحات. وردّ بأن هذا لم ينطق به العرب. فإن لم يكن له واحد مستعمل ردّ إلى المهمل القياسي، وعومل معاملة مستعمل نحو عباديد ليس له مفرد مستعمل فيرد للضرورة إلى المهمل القياسي عبديد - الفريق من الناس - ثم يصغر ويعامل معاملة المستعمل، فإن كان لمذكر عاقل قيل: عبيديدون أو لغيره قيل: عبيديدات. وسريّيل في سراويل أجود من سريّيلات؛ لأنه ليس بجمع كدنانير علما، فيصغر على لفظه تقول: سريّيل، ومن قال: إنه (٢) جمع سروالة صغره عليه ثم جمع بالألف والتاء سريّيلات، ويقال في ركب وسفر: ركيب وسفير؛ لأن أسماء الجموع تصغر على لفظها، وبها جاء السماع:

٤٢٨١ - أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا

والأخفش يرى أنه جمع تكسير فرده إلى المفرد وجمعه كما تقول: رويكبون، ومسيفرون.

الشّرح: يشير ابن مالك بأن من الألفاظ ما ينطق (٣) به على صورة المصغر -


(١) السابق (٣/ ٥٢٠).
(٢) الكتاب (٣/ ٤٤٤).
(٣) انظر في ذلك المساعد (٣/ ٥٢١) وشفاء العليل (٣/ ١٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>