[[عطف الفعل على الاسم والماضي على المضارع، وعكسه]]
قال ابن مالك: (ويعطف الفعل على الاسم، والاسم على الفعل، والماضي على المضارع، والمضارع على الماضي، إن اتّحد جنس الأوّل والثّاني بالتأويل).
ــ
منهما صالحا لتعلق المذكور بعد به.
ثم استثناء ابن عصفور أو بقوله: ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم إلا في أو خاصة غير مرضي.
والآية الشريفة لا دليل له فيها على ما ادعاه؛ لأن الأئمة ذكروا أن فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما (١) جملة اعتراضية اعترض بها بين الشرط وجوابه وهذا هو الظاهر. وإذا كان كذلك لم يكن قوله تعالى: فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما مرتبطا بقوله تعالى: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً (٢)، فيلزم توحيد الضمير العائد على ما تقدم.
وأما ما ذكره من أن ثم محذوفا في قوله تعالى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ (٣) وكذا يقدر محذوف في قول الشاعر:
٣٣٦٨ - إنّ شرخ الشّباب ... ..... البيت
فهو المشهور لكن المنقول عن الفارسي أنه إنما ساغ الإفراد في الآية الشريفة لأن إرضاء الرسول صلّى الله عليه وسلّم إرضاء الله تعالى فهما في حكم واحد وعلى هذا فلا حذف.
وكذا ذكر في قوله: إن شرخ الشباب ... قال: لأن كلّا منهما بمعنى الآخر، ألا ترى أنهما لا يفترقان (٤).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (٥): يجوز عطف الفعل على الاسم وعطف الاسم على الفعل إذا سهل تأولهما بفعلين أو اسمين. فمن عطف الفعل على الاسم قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ (٦)، وقوله تعالى:
فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ٣ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (٧) ومن عطف الاسم على الفعل قوله تعالى:
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ (٨). وقول الراجز: -
(١) و (٢) سورة النساء: ١٣٥.
(٣) سورة التوبة: ٦٢.
(٤) راجع التذييل (٤/ ١٨٠).
(٥) انظر شرح التسهيل (٣/ ٣٨٣).
(٦) سورة الملك: ١٩.
(٧) سورة العاديات: ٣، ٤.
(٨) سورة الأنعام: ٩٥.
