كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع باب المضمر - [نون الوقاية وأحكامها وماذا تلحق] - ج: 1 - ص: 484

[[نون الوقاية وأحكامها وماذا تلحق]]

قال ابن مالك: (فصل (١): تلحق قبل ياء المتكلّم إن نصب بغير صفة، أو جرّ بمن أو عن أو قد أو قط أو بجل أو لدن نون مكسورة للوقاية، وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز، وهو مع بجل ولعلّ أعرف من الثّبوت، ومع ليس وليت ومن وعن وقد وقط بالعكس، وقد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التّفضيل، وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه).

- قال المصنف: «كذا أنشدهما ابن جنّي في المحتسب بكسر ميم هم القضاة وهم النّاس» (٢).

قال ناظر الجيش: إيراد هذا الفصل في هذا الباب ظاهر؛ لأن النون المذكورة إنما تلحق قبل ياء المتكلم، فالكلام فيها متعلق بباب المضمر.

واعلم أن الياء إذا كانت منصوبة (٣) لحقت النون قبلها كائنا العامل فيها ما كان؛ ولا يستثنى من العوامل إلا ما كان صفة، فإنه لا يجوز معه لحاق النون ولا تلحق قبل الياء المجرورة إلا إذا كان الجر بأحد كلم ست وهي «من، وعن، وقد، وقط، وبجل، ولدن»، فعلى هذا لحاق هذه النون على ثلاثة أقسام: واجب، وجائز، وممتنع.

والجائز على ثلاثة أقسام: قسم يرجح فيه اللحوق، وقسم عكسه، وقسم يستوي فيه الأمران.

وتفصيل القول في ذلك: أن الناصب للياء إما فعل، وإما اسم فعل، وإما اسم هو صفة. وإما حرف وهو إن وأخواتها.

فإن كان الناصب صفة امتنعت النون نحو أنت المكرمي (٤). -

---

(١) كلمة فصل: ناقصة من نسخة (ب).
(٢) انظر: شرح التسهيل (١/ ١٣٤)، وانظر البيتين في المحتسب لابن جني (١/ ٤٥، ٤٦).
(٣) قوله: إذا كانت منصوبة: أي في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية.
(٤) هذا عند سيبويه في الوصف المقترن بأل المضاف إلى الضمير، وعند الأخفش وهشام أيضا اللذين يريان أن الوصف عامل في الضمير النصب مطلقا. وأما عند المبرد والرماني - موافقين للفراء - فالضمير في -