كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والثلاثون باب إعمال المصدر - [أحكام المصدر العامل وأحكام معموله] - ج: 6 - ص: 2834

[[أحكام المصدر العامل وأحكام معموله]]

قال ابن مالك: (ولا يلزم ذكر مرفوعه، ومعموله كصلة، في منع تقدّمه، وفصله، ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلك، أو يعدّ نادرا).

ــ

أي: أن أستغفرك، ولا أن أرغب، وكذلك: متى ظنّك؟ أي: متى أن تظنّ؟ (١) لكن ذكر صاحب البسيط ما يقوّي ما أشار إليه المصنف، فقال: اختلفوا في تقدير الفعل: هل من شرطه تقديره بالحروف الساكنة أو لا؟ (٢)، ومن لم يقدر الحرف قال: إنما نقدره حيث يكون المصدر مطلوبا لشيء متقدّم؛ لأنّ الفعل وحده لا يكون معمولا للأول فيحتاج إلى تقدير الحرف، أما الذي ابتدئ فلا يحتاج إليه قبل، وهذا أصحّ للقياس والسّماع؛ أما القياس فمن حيث إنّ الفعل إذا قدّر بـ «أن» كان معناه المصدر، فلم يقع المصدر موقع الفعل، وإنّما وقع موقع نفسه، وأما السّماع فإنّا نجوز: ضربي زيدا قائما، ولو قلت: أن أضرب زيدا قائما لم يكن كلاما إلا بخير، وإنّما كان الحال خبرا - مع ظهور المصدر - لصحّة كون الحال كالزمان، والزمان يكون خبرا عن المصادر فإذا خرج عن لفظه لم يكن ذلك (٣). انتهى، وفيه نظر.

قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:

الأولى:

أنّه لا يلزم ذكر مرفوع المصدر فالمصدر الصالح للعامل قد يجاء به دون مرفوع، ودون معمول آخر، وقد يجاء به دون مرفوع، كائنا معه معمول آخر.

فالأول: نحو قوله تعالى: وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ (٤).

والثّاني: قوله تعالى: أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيماً (٥).

وإنّما خصّ المرفوع بجواز الاستغناء عنه مع المصدر؛ لأنّ الاستغناء عن غير -

---

(١) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٩٢٩)، وفي النقل تصرف يسير.
(٢) في المرجع السابق الصفحة نفسها: (وليس من شرطه ذلك، فمنهم من يقدر نفس الفعل، ومنهم من يقدره بـ «أن» ومن لم يقدره) اهـ.
(٣) هذا الكلام إلى هنا من أول كلام صاحب البسيط ينظر في: التذييل والتكميل (٤/ ٩٢٩)، وشرح التسهيل للمرادي (٢٠٤ / أ)، والمساعد لابن عقيل (٢/ ٢٢٩ - ٢٣١) تحقيق د/ محمد كامل بركات.
(٤) سورة الزمر: ٧.
(٥) سورة البلد: ١٤، ١٥.